الصحراء الغربية: مشاريع الاحتلال المغربي لإنتاج الطاقة الخضراء تفتقر لأي شرعية قانونية

أكد عضو المرصد الصحراوي لمراقبة موارد الصحراء الغربية, تيم زاوير, أن مشاريع الاحتلال المغربي لإنتاج الطاقة الخضراء بالأراضي الصحراوية تفتقر لأي شرعية قانونية, مشددا على أن الشركات الأوروبية المتورطة شريكة في انتهاك القانون الدولي.
وفي حوار أجرته معه صحيفة "يونغ فيلت" الألمانية, أوضح زاوير أن إعلان المغرب عن مشاريع لتوليد ما يقارب 20 جيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي الصحراوية المحتلة "انتهاك صارخ للقانون الدولي", مؤكدا أن هذه المشاريع "تفتقر لأي شرعية قانونية".
وشدد على أن الشركات الأوروبية المتورطة "شريكة في انتهاك القانون الدولي". وذكر تيم زاوير بأن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أصدرت في أكتوبر 2024 ثلاثة أحكام تاريخية أكدت أن الصحراء الغربية لا تنتمي إلى المغرب, و أن إدراجها في الاتفاقيات التجارية مع المملكة يمثل انتهاكا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقال أن الاتحاد الأوروبي يحاول الالتفاف على هذه الأحكام عبر صيغة "الموافقة المفترضة", وهو مسار وصفه ب"الخطأ الفادح" الذي سيقود, مجددا, إلى إلغاء أي اتفاقيات جديدة في قاعات المحاكم.
كما أشار المتحدث إلى أن مسألة وسم المنتجات لا تزال تشهد تلاعبا ممنهجا, حيث تباع الطماطم والأسماك القادمة من الصحراء الغربية في الأسواق الأوروبية على أنها "منتجات مغربية", رغم وضوح الحكم القضائي بضرورة ذكر "الصحراء الغربية" كبلد المنشأ. وقد دفع ذلك اتحاد المزارعين الإسبان إلى رفع دعوى ضد سلسلة من المتاجر التي تسوق هذه المنتجات.
و انتقد الحقوقي أيضا بعض المؤسسات التي تمنح علامات الجودة, متهما إياها بتبييض الاحتلال من خلال التصديق على شركات عاملة في الصحراء الغربية باعتبارها "مسؤولة", وهو ما يضرب مصداقيتها ويجعلها متورطة في تجاهل القانون الدولي وأحكام القضاء الأوروبي.
وختم تيم زاوير بالتأكيد أن أي مسار تفاوضي أو اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, لن يكون قانونيا ما لم يتم إشراك جبهة البوليساريو, باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.