النمسا : مظاهرة أمام مقر "سيمنس" تنديدا بتورطها في نهب موارد الصحراء الغربية المحتلة

نظم "شباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي" النمساوي أمس الثلاثاء , مظاهرة أمام مبنى إدارة شركة "سيمنس" احتجاجا على تورطها إلى جانب دولة الاحتلال المغربي في النهب و الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة , حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).
وجاء في بيان حول المظاهرة , بأن شركة سيمنس جاميسا المختصة في الطاقة المتجددة " تتعامل بشكلٍ مخالف للشرعية الدولية والقانون الأوروبي مع قوة الاحتلال -المملكة المغربية- في الصحراء الغربية" آخر مستعمرة في إفريقيا مسجلة لدى الأمم المتحدة كإقليم ما يزال ينتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار منه.
وندد المتظاهرون بالصفقة التي تنوي من خلالها الشركة تسليم وصيانة 87 " عنفة رياح لمحطات طاقة الرياح لمدة خمس سنوات , توجد اثنين منها في المناطق التي يحتلها المغرب من الصحراء الغربية بشكل غير قانوني" .
وشدد البيان على أن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية " قائم على استغلال الموارد أو الاستثمارات الأجنبية و الاتفاقيات التجارية على سبيل المثال مع الاتحاد الأوروبي الذي يساعده على توطيد احتلاله العسكري لأجزاء كبيرة من الصحراء الغربية وقمع الحريات و تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستفتاء الذي سيسمح للصحراويين بأن يقرروا مصيرهم ومستقبلهم".
و نبه "شباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي" النمساوي، شركة سيمنس بأن " الاتفاقيات التجارية الموقعة مع قوة الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي، باعتبار أن المغرب ليس لديه حق السيادة على الصحراء الغربية تسمح له منح تفويض لأي شخص، شركات أو دول للاستثمار في تلك الأراضي دون الحصول على الموافقة المباشرة من سكان" الاقليم .
وخلص البيان إلى أنه " من غير المقبول أن تسمح شركة عملاقة مثل سيمنس الاصطفاف إلى جانب قوة احتلال عسكرية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من أجل تحقيق أرباح على حساب حقوق الشعب الصحراوي الذي يعاني التقسيم تحت وطأة الاحتلال ".
وكانت محكمة العدل الاوروبية قد ألغت في 2021 اتفاقيات الشركة و التجارة الحرة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي والموسع للصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أن الاتفاقين قد "أبرمتا في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الاوروبية" الصادر في 2016، و بدون موافقة شعب الصحراء الغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية, قد أصدرت في 21 ديسمبر 2016, قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, "لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية", مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فبراير 2018, بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة". وتم تأكيد هذه المبادئ من خلال حكمين آخرين في عام
2018 .