إطلاق الحملة الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية

أطلقت منظمات المجتمع المدني الصحراوي، اليوم الثلاثاء، حملة دولية ضد نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، تحت شعار "الصحراء ما تنباع"، للمطالبة بالوقف الفوري لجميع أنواع الاستثمار الأجنبي في الصحراء الغربية المحتلة، وضرورة انصياع الاحتلال المغربي للشرعية الدولية.
وشدد البيان التأسيسي للحملة الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، على ضرورة انسحاب الشركات الأجنبية من الأراضي الصحراوية المحتلة، وهي "التي تساهم في نهب الثروات الطبيعية وإطالة أمد النزاع"، مشيرا إلى أنها
"متورطة في انتهاك القانون الدولي من خلال ابرام عقود واتفاقيات مع دولة الاحتلال المغربي من أجل القيام بمشاريع في الصحراء الغربية المحتلة أو المشاركة في نقل أو استيراد منتوجات مصدرها الصحراء الغربية المحتلة".
كما طالبت الحملة التي تقودها منظمات المجتمع المدني الصحراوي في المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين والمهجر، الاحتلال المخزني ب "إزاحة جدار الذل والعار، الذي يقسم الصحراء الغربية إلى قسمين، ويساهم في حماية عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية"، مع الإصرار على ضرورة انصياع المغرب للشرعية الدولية وانهاء احتلاله للصحراء الغربية.
"تحرك الدول والمنظمات للضغط على المغرب بمختلف الطرق بما فيها المقاطعة حتى يقوم بإنهاء احتلاله للأراضي الصحراوية المحتلة"، مطلب آخر نادت به الحملة، التي أوضح المشاركون فيها أن الهدف من وراء ذلك يكمن في "تمكين الصحراويين من ممارسة حياتهم الطبيعية في حرية وكرامة".
وأشارت منظمات المجتمع المدني الصحراوي في بيانها، إلى أن الحملة تنطلق من رؤية تهدف إلى "وضع حد للاستثمارات الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات الموجودة في الصحراء الغربية المحتلة، أو تلك التي تشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في النهب الممنهج الذي يقوم به المغرب في حق ثروات الصحراويين".
يذكر أن الحملة الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية بالأراضي الصحراوي، هي امتداد لمخرجات الندوة الدولية للمقاومة السلمية "الشهيد ديدة ولد اليزيد"، المنعقد بولاية السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، في فبراير 2018.
وأتت الحملة على خلفية إبرام شركات أجنبية اتفاقيات بطريقة غير قانونية، مع المخزن، والقيام بمشاريع في الأراضي الصحراوية المحتلة، ونهب ثروات الأخيرة دون وجه حق، وانتهاك القوانين الدولية، كالرأي الاستشاري الأممي لسنة 2020، والأحكام القضائية لمحكمة العدل الأوروبية الصادرة تباعا في 2015 و2016 و2018، إلى جانب الرأي الاستشاري للاتحاد الافريقي الصادر سنة 2015، والتي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستغلال الأجنبي والمغربي للثروات الطبيعية في الإقليم الصحراوي المحتل.