أشغال عمومية: مشاريع الخماسي 2010-2014 ستكرس تطوير وعصرنة منشآت القطاع

أعلن وزير الأشغال العمومية عمار غول يوم الأربعاء بالجزائر أن البرنامج القطاعي للخماسي 2010-2014 والذي رصدت له الدولة موارد ب 3.100 مليار دينار سيكون بمثابة "مرحلة للتطوير والعصرنة" وستعطى فيه الأولوية للكفاءات والإمكانيات الوطنية.
وقال الوزير خلال اجتماع ضم مديري الأشغال العمومية للولايات ومسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع أن تجسيد المشاريع المسجلة برسم هذا المخطط ستكرس: "الاعتماد على مواردنا الذاتية (...) والاستفادة من الخبرة المكتسبة في السنوات الماضية" مبرزا أن القطاع سينخرط في مسعى "التنمية المستدامة والذي سينعكس على إنجاز منشآت ومشاريع لها ديمومة 100 سنة فأكثر". وأضاف أن 99 بالمائة من المشاريع المدرجة في الخماسي الجديد ومن أهمها الطريق السريع للهضاب العليا (1300 كلم) والطريقان الاجتنابيان الثالث والرابع للعاصمة (450 كلم إجمالا) وازدواجية عدة طرق شمال-جنوب ستنجزها مؤسسات وطنية.
وأوضح غول --بخصوص المنجزات التي يسعى القطاع إلى تجسيدها في آفاق 2014-- انه سيتم إنجاز 7.000 كلم من الطرق السريعة والاجتنابية وفك العزلة عن 10 ملايين نسمة خصوصا في الهضاب العليا والمناطق الجبلية والجنوب الكبير وهذا بفضل إنشاء 5000 شركة جديدة و600 مكتب دراسات خلال الفترة ذاتها.
وحرص على التأكيد على أن مشاريع القطاع في الخماسي الجديد ستخلق 700 ألف منصب شغل جديد مشيرا إلى أن البرنامج الخماسي 2005-2009 سمح باستحداث 561 ألف وظيفة. كما ستنصب الجهود -- يضيف الوزير خلال اللقاء الذي جرى كذلك بحضور مسؤولي مخابر مراقبة ومتابعة مشاريع القطاع-- على تكوين مهنيي القطاع لإدخال لتكنولوجيات
الحديثة و تصميم و قيادة و تسيير المشاريع مشيرا الى انه سيتم إجراء 9.000 عملية تكوين تهدف الوزارة من خلالها الى إدخال 50 تقنية جديدة في مجال إنشاء الطرق والمنشآت الفنية. في هذا الإطار أفاد غول انه سيتم بدء العمل قريبا وعلى مستوى كل مديريات الأشغال العمومية ببرنامج معلوماتي جديد سيسهل العمل في مشاريع صيانة الطرق ويحسن من نوعية الطرق موضحا ان هذه الأداة التكنولوجية الجديدة قد تم تصميمها من طرف المركز التقني للأشغال العمومية بالتعاون مع الوزارة. و أضاف انه سيتم في القريب العاجل بدء أشغال إنجاز المدرسة الوطنية لمهن الأشغال العمومية مشيرا إلى انه سيتم في آفاق 2014 استحداث المدرسة الوطنية لتسيير المشاريع الكبرى علاوة على المركز الوطني لمتابعة ومراقبة ودراسة منشآت القطاع.