تشغيل: تجاوز الأهداف السنوية المسطرة بولاية تيزي وزو

تم خلال السداسي الأول لهذا العام بولاية تيزي وزو استحداث نحو 713 مؤسسة مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أي بنسبة 80 بالمائة من الأهداف السنوية التي سطرتها الجهة الوصية في هذا المجال حسبما علم من مدير الفرع المحلي لهذا الجهاز.
وأفاد ذات المسؤول أن استغلال هذه المشاريع التي بلغت كلفتها الإجمالية 3.18 مليار دينار منها 2.19 مليار دينار من القروض البنكية سمح بتوفير 1.580 منصب عمل دائم. ويحتل قطاع الخدمات المركز الأول بمجموع 444 مؤسسة مستحدثة مقابل 130 لفائدة البناء و الأشغال العمومية و 83 لصالح الصناعة الصغيرة و 34 للفلاحة فيما تأتي نشاطات الصناعة التقليدية في المرتبة الأخيرة ب 22 مؤسسة حسبما ذكره حسين لعموري الذي اعتبر أن قطاع الصناعات التقليدية يتوفر على فرص استثمار حقيقية خاصة بعد إلحاقه بالقطاع السياحي.
وأكد نفس المتحدث أن هذا العدد من المشاريع المجسدة " و لو أنه يتعدى تطلعاتنا كان يحتمل أن يكون أهم لولا تعرض الاستثمار بالقطاع الفلاحي ذو القدرات الهامة للشروط الصارمة التي تفرضها الإجراءات البنكية". وفي توضيحه لهذه الشروط "دون مراعاة مميزات العقار الفلاحي محليا" أفاد لعموري أن الإجراءات البنكية "تفرض على كل راغب في الحصول على تمويل مشروع فلاحي حيازة عقد ملكية عقارية مع أن أغلبية المساحات الأرضية هي ذات حجم صغير و ليست مسجلة في عقود كما يجري استغلالها في الشيوع".
وأشار هذا المسؤول من جهة أخرى إلى أن قطاع الصيد البحري بالرغم من فرص الاستثمار الهامة التي يتيحها فإنه " لم يستفد من أي مشروع في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب" حيث أرجع هذا الوضع إلى إخضاع هذا النوع من الاستثمار إلى الحصول المسبق على رخصة من مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية. وتشير حصيلة جهاز دعم تشغيل الشباب للفترة المذكورة إلى رفض حوالي 50 ملف استثمار بسبب عدم حيازة حاملي المشاريع على عقد ملكية أو عقد إيجار ملك عقاري. كما لاحظ المصدر ذاته قلة الاستثمار من طرف العنصر النسوي حيث أرجع هذه "الظاهرة" إلى كثرة الاستثمار في مجالات نقل السلع و البناء و الأشغال العمومية التي تظل حكرا على الرجال.
جدير بالذكر أنه منذ بعثه سنة 1998 بولاية تيزي وزو سمح جهاز دعم تشغيل الشباب باستحداث ما لا يقل عن 8.852 مؤسسة مصغرة ساهمت في توفير مجموع 23.700 منصب عمل دائم فيما قدر المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار ب 20.7 مليار دينار.