الرئيس حذر من الاختلاسات أثناء تنفيذه

برنامج بخمسة ملايير دولار لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة
وضعت الدولة برنامجا ضخما لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الفترة الممتدة بين 2010 و 2014 لتهيئتها لمواجهة المنافسة الدولية والمساهمة أيضا في تنويع الصادرات الجزائرية.
وفي هذا الإطار صادق مجلس الوزراء أمس على هذا البرنامج المنبثق من سياسة رئيس الجمهورية والذي يمنح دعما هاما لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يخصص إعانات مالية مباشرة لهذه المؤسسات تتراوح بين 10 و 80 بالمائة من تكاليف التشخيص الأولي والنهائي للتأهيل المحددة قيمته بثلاثة ملايين دينار وذلك حسب رقم أعمال المؤسسة، بالإضافة إلى منح قروض ميسرة وأخرى بدون فوائد ومساعدات وإعفاءات جزئية من الفوائد على القروض البنكية من أجل انجاز الاستثمارات المادية ذات الأولوية والاستثمارات التكنولوجية والعلمية وتطوير التأطير وإخضاع المؤسسة لإجراءات التصديق، وقد تم تخصيص غلاف مالي يقدر بأكثر من 380 مليار دينار ما يعادل خمسة ملايير دولار لهذا البرنامج .وتستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ذات البرنامج كذلك من فتح مندوبيات محلية للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إنشاء مجلس وطني للتأهيل وتطوير مكاتب دراسات لذات الغرض وتعزيز الهيئات العمومية المكلفة بإجراءات التصديق على المؤسسات، إلى جانب تطوير مناطق صناعية جديدة على امتداد الطرق البرية والخطوط السككية الرئيسية، وتأتي هذه الإجراءات لتتماشى مع جملة الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمارات للعاملين ومع التمويل المعتبر الذي تخصصه الدولة لتوظيف الشباب الحاملين للشهادات بالمؤسسات إضافة إلى التوسيع الجاري لشبكة هيئات البيع بالإيجار لصالح المؤسسات والشروط التفضيلية الجديدة التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية لرفع مشاركة المؤسسات المحلية في إنجاز الصفقات العمومية .ئيس الجمهورية أكد أن هذه العملية التي خصص لها خمسة ملايير دولار من شأنها تهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لدخول جو المنافسة الدولية كما تتيح تنويع الصادرات الوطنية، وطالب المتعاملين الجزائريين بالتجند من أجل الاستفادة من هذا البرنامج الذي وضعته الدولة في خدمتهم وبضرورة العمل في المقابل على إنشاء مناصب الشغل وإمداد السوق الوطنية بإنتاج ذي جودة رفيعة، وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الإجراءات تأتي لتدعم تلك المتخذة في السنوات الماضية والتي توضح معالم المسعى الاقتصادي والاجتماعي الذي تصبو إليه الدولة عن طريق وضع المواطن والعدالة الاجتماعية في صلب مبادئ هذا المسعى وفي إطار اقتصاد تحكمه قواعد السوق والتنافسية والإنتاجية، كما أمر الحكومة بأن تسهر على التصدي لأي شكل من أشكال الاختلاس أثناء تنفيذ هذا البرنامج وأن توافيه بتقرير سنوي عن مراحل انجازه.ما أوضح الرئيس بوتفليقة بأن هذا البرنامج لا يهدف إطلاقا للعودة إلى الاقتصاد المسير بل يسعى إلى تثمين العمل والجودة وتحضير الاقتصاد الوطني للاندماج في الاقتصاد العالمي بالصفة التي تخدم الجزائر، مؤكدا أن اقتصاد السوق يبنى بمساهمة كافة الطاقات الوطنية سواء تعلق الأمر بالدولة التي تحفز وتدعم وتشجع الاقتصاد أو بالمتعاملين الذين يجب عليهم ربح معركة النوعية وأيضا العمال الذين يلزم عليهم إدراك أن رفاههم الاجتماعي واستمرارية مناصبهم مربوط بتحقيق الأرباح التي تدرها الإنتاجية مع ضرورة احترام حقوقهم الاجتماعية .