الداخلية تنصب 3200 محاسب بالبلديات بداية الأسبوع المقبل

فيما سيرفع المراقب المالي تقريره مباشرة إلى السلطات العليا والمفتشية العامة للمالية

أعلن، أمس، ممثل وزارة الداخلية، عصام عمار، على هامش الندوة الجهوية حول شرح إجراء جديد للمراقب المالي في البلديات، أنه سيتم في آفاق 2012 تنصيب وتفعيل المراقب المالي على مستوى كل بلديات الوطن طبقا لقرار وزارة الداخلية، حيث سيشرع في العملية بداية الأسبوع القادم بتنصيب المراقب المالي بالبلديات الأم ل 48 ولاية، وذلك بعدما تم توظيف 3200 محاسب مالي وتقني للعمل بالبلديات والمحافظة على المال العام. وأكد أن الإجراء من شأنه أن يحدث مطابقة بين حجم النفقات والواردات بعدما أثبتت كل التقارير أن هناك ضعفا في تسيير الموارد المالية على مستوى البلديات في ظل إهمال وعدم استغلال ممتلكاتها، وذلك بالرغم من وجود 13 ضريبة جزء منها يوجه للبلديات، إلا أن التحصيل الضريبي يبقى ضعيفا بعدما تبين أن ما بين 25 إلى 30 بالمائة من الأموال التي ترصد للبلديات غير مراقبة. أعلن في ذات السياق ممثل الداخلية أن جميع نفقات البلديات ستمر مستقبلا على حساب المراقب المالي شخصيا، والذي سيرفع تقريره إلى السلطات العليا والمفتشية العامة للمالية للمحافظة على المال العام، حيث أن القانون يحدد مسؤولية المراقب المالي وتدخله في مراجعة شرعية النفقات، وذلك حينما يكون هناك تناقض أو مشكل أو وقوع انسداد بينه وبين رئيس البلدية، كما أن هناك تنسيق عمل بين المراقب المالي والمدير الجهوي للمالية الذي يقوم بالتدخل لتفادي كل التجاوزات، خاصة أن المراقب المالي كمستشار مالي يتدخل في كل الأمور المتعلقة بالنفقات .