قانون المالية 2010 يكرس الإرادة في حماية الاقتصاد ودعم التنمية البشرية

أكد المتدخلون خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت يوم الثلاثاء بمنتدى المجاهد، أن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 كرست ارادة السلطات العمومية في حماية الاقتصاد الوطني ودعم التنمية البشرية.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء الذي تميز بتدخلات المتعاملين الاقتصاديين والبرلمانيين وممثلي الادارة الجبائية أن هذه الاجراءات تندرج في اطار تواصل جهود الدولة لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الانتاج الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تدخله في بداية الندوة، ذكر مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زكارة بالاجراءات الرئيسية لقانون المالية 2010.
ويتعلق الامر سيما بتخفيف الإجراءات الخاصة بالقرض المستندي لتمويل التجارة الخارجية وتشديد اجراءات مكافحة الغش على الصفقات المالية الدولية وتعزيز حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الاصول التي يستفيد منها المستثمرين الأجانب بالجزائر.
وأوضح السيد زكارة أن طبيق هذا القرار الاخير الذي سيسمح برفع منح المتقاعدين بمعدل 1000 دج في الشهر للشخص الواحد سيكلف الخزينة العمومية مليارين دج في السنة. واشار نائب حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني السيد رمضان تعزيبت الى ان نص القانون هذا "جاء باجراءات تصحيحية بالنسبة للاقتصاد الوطني".
وأضاف السيد تاعزيبت أن قانون المالية التكميلي 2010 يؤكد "ارادة الحكومة في تعزيز القدرة الشرائية للجزائريين". كما حيا النائب تعزيز حق الشفعة معتبرا أن مثل هذا القرار قد يسمح بتعزيز حق الدولة الجزائرية في استرجاع أصول كل مؤسسة لا تحترم دفتر اعبائها و كذا تقليص الأرباح المحولة الى الخارج.
ودعا السلطات العمومية الى مباشرة "مراجعة عميقة" لاتفاقات التبادل الحر الموقعة من قبل الجزائر سيما مع الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل الحر من اجل "الحفاظ على المصالح الاقتصادية الجزائرية و حمايتها".
ومن جهته، حيا الرئيس السابق للجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين السيد ادريس يعلاوي الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2010 دعيا السلطات العمومية الى مباشرة أعمال للمرافقة مثل تشجيع تسجيل الاختراعات و الابتكار في الصناعة الصيدلانية المحلية و كذا توسيع تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و أشار السيد يعلاوي الى ان قرار اعادة تأهيل مجلس الحسابات ينبغي أن يكون مصحوبا بتعزيز الطاقات البشرية لهذه الهيئة و أن يتم تكليف الإطارات الشابة بمهام التدخل على الميدان. كما تناول النقاش المنشط خلال هذا اللقاء تنظيم التجارة الخارجية.
وتم اقتراح في هذا الصدد رفع سقف الواردات التي لا تخضع للدفع بالقرض السندي الى 2 مليون دج و ظبط مسارات استرجاع و تسويق النفايات الحديدية و غير الحديدية لتفادي أن يصبح هذا النشاط غير شرعي.