تقرير حقوقي في مصر يتهم الأحزاب بالاشتراك في "تهميش دور المرأة" سياسيا

اتهم تقرير حقوقي حديث جميع الأحزاب المصرية بالاشتراك في "تهميش" دور المرأة داخل هياكلها ولجانها وقال أن نتائج مشاركة المرأة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى جاءت "مخيبة للآمال".
وأشار التقرير الذي أعده مرصد مراقبة وضع المرأة السياسي بالمركز المصري لحقوق المرأة تحت عنوان "ما بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.. مصر للرجال فقط" نشرته جريدة "المصري اليوم" (الخاصة) إلى أن تهميش الأحزاب للنساء ظهر واضحا في ترشيحاتها لانتخابات مجلس الشورى حيث رشحت 3 أحزاب فقط هي التجمع والأحرار والحزب الوطني
(الحاكم) سيدة واحدة على قوائمها بنسبة 5ر12 في المائة من إجمالي أحزاب مصر الرسمية البالغ عددها 24 .
فيما تعللت كما أوضح التقرير جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالخوف من تعرض نساء الجماعة لتحرشات ومضايقات أمنية لتبرير عدم تقديم مرشحات. واعتبر التقرير هذه المواقف "دليلا على أن رؤى وبرامج الأحزاب من أجل التجميل السياسي فقط وأن مشاركة المرأة وتواجدها شكلية وليست حقيقية". وأشار التقرير إلى أن نتائج انتخابات مجلس الشورى جاءت مخيبة للآمال فيما يتعلق بالنساء حيث خاضت المنافسة 11 سيدة في سبع محافظات ولم تفز منهن سوى مرشحة واحدة هي مرشحة الحزب الوطني فيما صدر قرار جمهوري بتعيين 44 عضوا بينهم 11 سيدة فى المجلس لتصبح نسبة النساء 35 في المائة من إجمالي المعينين 9ر7 في المائة فقط من إجمالي الأعضاء بواقع 21 سيدة. وأضاف التقرير أن هناك انخفاضا فى منحنى إيجابية تعامل وسائل الإعلام مع ترشيح النساء للمجالس النيابية حيث جاء موقفها "تقليديا بحتا ومكررا ونمطيا"
ورغم إعطائها الفرص للمرشحات فى الظهور والنشر إلا أنه لا يغير حسب التقرير المفاهيم العامة لجماهير الناخبين.
وذكر أنه " فى الوقت الذي أصبحت فيه المرأة قاضية فى العديد من الدول العربية انتهى المجلس الخاص بمجلس الدولة إلى تأجيل تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأجل غير مسمى بسبب عدم توافر استراحات مناسبة لإقامتهن بالمحافظات".