عرض مشروع قانون يهدف إلى إنشاء ديوان وطني مركزي لقمع الفساد أمام المجلس الشعبي الوطني

عرض ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون متعلق بالوقاية من الفساد والهادف إلى إنشاء ديوان وطني مركزي لقمع الفساد.
و حسب بيان صادر عن المجلس فقد تم هذا الاجتماع برئاسة حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات و بحضور الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام و محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
واوضح نفس المصدر أن ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام عرض في هذا الاجتماع مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 26 اوت 2010 المتمم للقانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
ويرمي هذا الأمر- حسب وزير العدل- إلى "إنشاء ديوان وطني مركزي
لقمع الفساد الذي يعد أداة عملياتية و إطارا لتضافر الجهود في عمليات التصدي لجرائم الفساد و مكافحتها وهو يتولى مهام معاينة الجرائم وفقا لقانون الاجراءات الجزائية". و أضاف الوزير أنه " لضمان فعالية أداء ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لمهامهم في مجال مكافحة الفساد يقترح هذا الأمر تمديد نطاق اختصاصهم المحلي ليشمل كافة الاقليم الوطني وهذا في مجال محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. كما يقترح هذا الأمر كذلك - حسب ما جاء في عرض بلعيز- إخضاع جرائم الفساد لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. وقصد تعزيز قواعد الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة في مجال الصفقات
العمومية يقترح هذا الأمر أيضا تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في ابرام الصفقات العمومية يلتزم بتقديمه كل متعهد وطني او اجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية.