شركات فرنسية كبرى تعتزم توسيع استثماراتها بالجزائر

أعربت شركات فرنسية متمركزة بالجزائر عن رغبتها في توسيع استثماراتها عبر كل الوطن و طلبت من السلطات الجزائرية أن تمنح لها تسهيلات في هذا المجال.
وأشار باسكال بيتو، ممثل توتال-الجزائر، إلى أن "الشركة تنتظر منذ 2007 تجسيد مشروع بيتروكيميائي بأرزيو (غرب الجزائر) و الذي تقدر تكلفته ب 5 مليار دولار بحيث قد يسمح هذا المشروع بتحويل هام للتكنولوجيا و إستحداث مئات مناصب الشغل".
وحضر هذا المسؤول اجتماعا ترأسه وزير التجارة، مصطفى بن بادة، و كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية، آن ماري إيدراك، في زيارة الى الجزائر لمدة يومين.
و من جهته، أكد السيد بن بادة أنه "حان وقت اعادة بعث مشروع توتال".
وأعرب المدير العام لمؤسسة كرسيتال يونين التي تعد أول منتج للسكر بفرنسا السيد ألان كوميسار عن ارادة شركته في الاستثمار على المدى الطويل بالجزائر. وأردف يقول "لقد أتينا الى الجزائر للبقاء فيها بحيث نعتزم بناء مصنع لتكرير السكر بمدينة بومرداس (شرق الجزائر العاصمة) بالتعاون مع شريك جزائري و لم يبق لنا سوى مصادقة المجلس الوطني للاستثمار". وحسب نائب مدير شركة ألستوم التي توفر الأنظمة الخاصة بالترامواي فانه يعتزم "انشاء مصانع لتركيب قاطرات الترامواي". وأشار السيد غيوم لوبو المدير العام المنتدب لمجمع لا فارج الموجود بالجزائر منذ سنتين حيث استثمر حوالي 100 مليون أورو و استحدث 2400 منصب شغل أن شركته تعتزم "رفع قدرتها الانتاجية للاسمنت للتصدي للمضاربة حول سعره".
وأعلن ممثل سانوفي أفانتيس شريك صيدال عن "بناء مصنع للأدوية مستقبلا بسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة) باستثمار قدره 167 مليون أورو". وأضاف أن شركته "سلمت ملف (الاستثمار) الى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في شهر جويلية الماضي و هي في انتظار الرد".
أما رئيس لجنة تسيير منطقة اوروميد لمجمع رونو السيد جاك شوفي فقد اعرب هو الاخر عن امل مجمعه المتواجد منذ 1998 في السوق الجزائرية في "تطوير مشروع لانتاج قطع الغيار" الذي من شانه المساعدة حسب رأيه، في مكافحة انتشار ظاهرة تقليد تلك القطع.
أما مجمع سان قويان المتخصص في التوظيب بالزجاج فقد اوضح نائب مديره العام السيد جيروم فيسار بدوره انه "بصدد انتظار مداولات (مجلس مساهمات الدولة) بخصوص شرائه لمصنعين للزجاج بكل من وهران و تبسة". وأضاف يقول ان "هذا الاستثمار من المتوقع ان يكلفنا 40 مليون اورو و سيسمح بتوفير حوالي 600 منصب شغل" كما اعرب عن التزامه بان يجعل من هذين الشركتين الجزائريتين "رائدتين في هذا المجال".
أما السيد بن بادة فقد ابدى ارتياحه لكل هذه النوايا الاستثمارية مذكرا بان "الاستثمارات الاجنبية المباشرة الفرنسية في الجزائر تظل متواضعة و تبقى مركزة على قطاع الخدمات". كما اشار الى ان "فروعا اخرى على غرار الصناعات المصنعة و انجاز الهياكل القاعدية و السياحة ينبغي ان تحظى هي الاخرى بالاستثمار (...) على اساس شراكة تعود بالفائدة المتبادلة". و تعد فرنسا الممون الاول للجزائر بحصة سوق سنوية تفوق نسبة 20 بالمائة.
وقد شهدت الواردات الجزائرية من فرنسا ارتفاعا باكثر من 238 بالمائة ما بين 2002 و 2009 منتقلة من 6ر2 مليار دولار الى حوالي 2ر6 مليار دولار، حسب الارقام التي قدمتها وزارة التجارة الجزائرية. كما ان المبادلات بين البلدين قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات العشر الاخيرة منتقلة من قرابة 5 مليار دولار سنة 2002 الى 10 مليار دولار سنة 2009 اي بمعدل ثلث المبادلات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.