بن مرادي والسيدة ايدراك مع إعطاء "دفع جديد" للتعاون الجزائري الفرنسي

اتفق كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، وكاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية، آن ماري إيدراك، يوم الاثنين بالجزائر على ضرورة إعطاء "دفع جديد" للتعاون الجزائري الفرنسي و ذلك "تماشيا مع الإرادة المشتركة التي أعرب عنها الجانبان".
وأوضح بيان للوزارة أن السيد بن مرادي الذي استقبل الوزيرة الفرنسية قد أكد بان هذه العلاقة "ينبغي أن يتم تعزيزها بشكل اكبر بغية التوصل إلى انجاز استثمارات جديدة و بالنظر كذلك إلى ضرورة تنويع انتاجنا الصناعي بما أن عديد الصعوبات قد تم رفعها مؤخرا".
وأبرز في هذا الصدد المسعى الجزائري "القاضي بتشجيع و مرافقة المستثمرين الفرسيين في اطار شراكة حقيقية من شانها السماح للمؤسسات الجزائرية بالانتشار و خلق الثروات و الاستفادة من نقل التكنولوجيا و المهارات"
كما ابرز ذات البيان نقلا عن السيد بن مرادي ان "المبادلات في مثل هذا الاطار لا يمكن الا ان تكون مثمرة و تعود بالفائدة على البلدين" مع الاعراب عن "استعداده لدراسة كل حالة نزاع و ايجاد الحلول الملائمة لها".
من جانبها، أعربت السيدة ايدراك "عن ارتياحها للارادة المتبادلة و الروح البناءة و البراغماتية التي تحذو الجانبين داعية لاقامة شراكة تعود بالفائدة المتبادلة تتضمن نقل التكنلوجيا و المهارات فضلا عن تعزيز القطاعات المستهدفة". و خلص البيان ذاته الى ان الجانبين قد اعربا بهذه المناسبة عن موافقتهما على اقتراح تنظيم منتدى جزائري- فرنسي حول الاستثمار و التجارة خلال الثلاثي الاول من السنة المقبلة.