قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لم يمنح أي رخصة لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي

أعلن وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لم يمنح إلى غاية اليوم أي رخصة لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي.
و أوضح خذري في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة نيابة عن وزير القطاع رشيد حراوبية أنه منذ صدور القانون التوجيهي للتعليم العالي في صيغته المعدلة التي كرست عددا من الأحكام القانونية ذات الصلة بالتكوين العالي الخاص "لم يتم إبرام أية اتفاقية ثنائية لفتح مؤسسات جامعية خاصة اعتبارا لكون القطاع لم يتلق مشاريع في هذا الشأن".
و أشار في السياق ذاته إلى أنه "منذ صدور دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي لم تتلق المصالح المخولة للقطاع عروضا لإنشاء مؤسسات خاصة باستثناء عرض واحد لا يستوفي جل الشروط والوثائق المطلوبة".
و أضاف أنه تم دعوة مودع الملف لاستكمال ملفه بما يتطابق مع ما هو محدد في دفتر الشروط. و على صعيد آخر و في سياق رده عن سؤال يتعلق بالإجراءات المتخذة لترقية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة أفاد السيد خذري أن عدد الإقامات الجامعية انتقل من 149 إقامة جامعية سنة 2000 إلى 368 إقامة سنة 2010 بنسبة تطور بلغت 146 بالمائة خلال عشر سنوات. و أكد أن هذه الشبكة الخدماتية تأوي نحو 450 ألف طالب مقيم بمعدل 42 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة المسجلين. و بخصوص خدمات الإطعام أوضح الوزير أن عدد المطاعم الجامعية بلغ 420 مطعما خلال هذه السنة مجهزة بأحدث التجهيزات وتشرف عليها لجنة مكونة من أطباء الإقامات و ممثلين عن الطلبة مهمتها مراقبة النظافة والنوعية و تحضير جدول الوجبات الأسبوعية مشيرا إلى أن هذه المطاعم تقدم أزيد من مليون و 300 ألف وجبة يوميا للطلبة.
و تطرق خذري في حديثه عن الخدمات الجامعية المقدمة إلى الطلبة إلى النقل الجامعي الذي تضم حظيرته 4200 حافلة إضافة إلى وسائل النقل بالسكك الحديدية. و أكد أن القطاع سجل خلال السنوات الأخيرة "تراجعا كبيرا في عدد الاحتجاجات ذات الصلة بنوعية الخدمات الجامعية " مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات "يتم حلها عن طريق الحوار والتشاور بين القطاع وممثلي الطلبة". و أضاف أنه تم تجسيد المرحلة الأولى من الرؤية الإصلاحية للمنظومة الخدماتية و ذلك من خلال تعزيز قدرات الإيواء و الإطعام والنقل تمهيدا لبلوغ مراحل أخرى سيتم فيها اعتماد معايير جديدة في المديين المتوسط و الطويل لترشيد الإنفاق وعقلنة التسيير. و فيما يتعلق بالتأهيل الجامعي أشار وزير العلاقات مع البرلمان إلى أن
المجلس العلمي هو "الجهة المخولة لتقييم النوعية العلمية" مضيفا أن مناقشة أطروحة الدكتوراه تتطلب تقديم شفوي لموضوع البحث يكون محل نشر في مجلة علمية. و أفاد أن تقييم البحث يعتمد أيضا على عدد المقالات المنشورة و نوعيتها و هو المعيار المعمول به دوليا و لا يخص الجامعية الجزائرية وحدها.