الدراسات التشخيصية التي أعدتها وزارة الصناعة حددت 10مؤسسات كبرى

تم اعتماد 5 منها من طرف مجلس المساهمات للحصول على دعم الدولة

قال وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أمس الأول الخميس خلال مناقشات جلسة مجلس الأمة أن الدراسات التشخيصية التي أجرتها وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار من أجل تحديد كل الوسائل لإنشاء مؤسسات تنافسية- مدعوة لتصبح أقطابا اقتصادية للعمل في الأسواق الوطنية والجهوية والدولية- سمحت بتحديد 10 مؤسسات كبرى.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة- نيابة عن وزير الصناعة وترقية الاستثمار- إن هذه المؤسسات تنشط في مجال الصناعة والخدمات حيث تم اعتماد 5 منها من قبل مجلس مساهمات الدولة لتلقى دعم الدولة ويتعلق الأمر ب " صيدال" و" الخطوط الجوية الجزائرية" و"الشركة الوطنية للسيارات الصناعية" و "المؤسسة الوطنية للصناعة الإلكترونية" و "مؤسسة مواد البناء " .
وأضاف الوزير أن الدولة خصصت مبالغ مالية ضخمة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات.
ومن جهة أخرى أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن سياسة إعادة انتشار القطاع العمومي تتمثل في إنشاء مجمعات اقتصادية كبرى سواء كانت عمومية أم مختلطة وذلك بفتح رأسمالها للشركاء الاستراتيجيين في الفروع التي تم تشخيصها.
وفي سياق متصل قال خذري أن الوزارة تعكف على إعادة تحديد أشكال القطاع العمومي التجاري والصناعي وإنشاء مجمعات صناعية تنافسية كبرى من شأنها أن تساهم في إنعاش وتنمية فروع ونشاطات واعدة وأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وعلى صعيد آخر أوضح الوزير أن المشاكل التى تعاني منها المناطق الصناعية هي ذاتها التي تتكرر دوما مشيرا إلى أن الدولة سخرت إمكانيات ضخمة لرد الاعتبار لهذه المناطق الصناعية.