الحملة السياسية و الاعلامية التي يشنها المغرب ضد الجزائر.. تهدف إلى تشويه قضية الصحراء الغربية

شنت الحكومة المغربية متحججة بتوقيف جبهة البوليزاريو للسيد مصطفى سلما ولد سيدي مولود، المفتش العام للشرطة، في مخيم للاجئين الصحراويين، حملة سياسية وإعلامية تستهدف الجزائر. و ترمي هذه الحملة، إلى تشويه قضية الصحراء الغربية في نظر الرأي العام الدولي والتي تظل وفقا للشرعية الدولية مسألة تصفية استعمار.
وتسجل الجزائر بكل آسف أنه في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة من خلال كل من أمينها العام و مبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس، جهودا قيمة لمساعدة المغرب و جبهة البوليزاريو على استئناف طريق المفاوضات من أجل التوصل لإيجاد حل للنزاع طبقا لقواعد و مباديء القانون الدولي، فإن المغرب و عوض اختيار التهدئة و المساعدة على استئناف مسار المفاوضات، اختار المسار المعاكس و سلك طريق التصعيد في محاولة مفضوحة للتنصل مرة أخرى من مسؤولياته.
لقد وقفت الجزائر منذ البداية فيما يخص حالة السيد ولد سيدي مولود على محاولة مبيتة للسلطات المغربية عشية مواعيد هامة لتوريطها في قضية تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك و التنصل من مسؤوليتها كقوة محتلة لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.
كما أن هذا السلوك من السلطات المغربية ليس من شأنه المساعدة على تحقيق تقدم في قضية السلم في المنطقة و تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. و لا يسع الجزائر إلا أن تتعجب أمام مساعي السلطات المغربية التي إذ تحاول استغلال قضية تخص فقط المغرب و جبهة البوليزاريو-حيث تم توقيف و سجن السيد ولد سيدي مولود من طرف جبهة البوليزاريو في الأراضي الصحراوية - فهي تتعنت في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل و التعبير.
هذه الاتهامات المؤسفة و التي لا أساس لها من الصحة تشكل هروبا إلى الأمام للسلطات المغربية في تسييرها لمشكل تصفية الاستعمار الذي يتمثل في قضية الصحراء الغربية و التي تمارس سياسة قمع واسع النطاق وتلقائي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة كما تشهد على ذلك التقارير المتعددة التي قدمتها منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
إن الجزائر التي تتحمل مسؤولياتها في حماية اللاجئين وفقا للتشريع الدولي ذي الصلة تشهد المجتمع الدولي على العراقيل التي يضعها المغرب كلما أتيحت له فرصة جدية للتوصل وفقا للشرعية الدولية إلى حل عادل و دائم و مقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.