إحصائيات رسمية: عدد قضايا الفساد في مصر بلغ 70 ألف قضية هذه السنة

كشفت إحصائيات رسمية أن عدد قضايا الانحراف والفساد في مصر بلغ 70 ألف قضية هذه السنة من بينها 5 الاف اهدار للمال العام و1300 اختلاس.
ونقلت جريدة الأهرام (الحكومية ) في عددها الصادر اليوم السبت عن خبراء أن هذه الإحصائيات المنسوب صدورها للجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية يشير إلى "تصاعد مؤشر الفساد في الجهاز الإداري والتنفيذي في الدولة".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إنشائها لجنة وطنية لمكافحة الفساد مشكلة من جهات رسمية في الدولة. وأشارت عضو لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية النائب بمجلس الشعب السيدة جورجيت قلليني إلى أن موقع بلادها في انتشار الفساد" ليس بالجيد" بين دول العالم مؤكدة أن دور هذه اللجنة "هاما" إذا كان هناك تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المختلفة.
وعلق أستاذ ورئيس قسم القانون العام بإحدى الجامعة المصرية الدكتور رمضان بطيخ أن الفساد في مصر أصبح "ممنهجا ومنظما" وهناك الكثير من الأفعال التي تحمل في طياتها مخالفات. وأضاف "لا نستطيع أن نواجه من يرتكب هذه الأعمال بالاتهام نظرا لأنها تتخذ ثوب المشروعية " .
وأكد أن إنشاء هذه اللجنة أمر"ضروري" تلبيه للاتفاقية الدولية وهو في ذات الوقت يعطي مؤشرا مطمئن لمحاولة التصدي لأوجه الفساد . وأوضح بعض القانونيين أن علاج أسباب الفساد تبدأ بإعادة النظر في هيكلة الأجور والتشريعات".
كما نقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله أن الآمر "أصبح مأساويا ومنتشرا في كافة الطبقات" مشيرا إلى أن أولى المواجهات الفعلية للفساد هي حرية تداول المعلومات والصحافة والتي أوضحت الدراسات كما قال أنها من أهم أسباب انخفاض الفساد خاصة في الجهاز الإداري لدي الدول المتقدمة . وكان البنك الدولي قد أكد أن محاربة الفساد بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية يمكن الحكومات من رفع مرتبات الموظفين بنسبة 400 في المائة.
وأوضح انه لو تم حصر الأموال المستخدمة في صور الفساد المختلفة وتقنينها في رسوم مدفوعة في تقديم الخدمة لامكن الحكومات من خلال جمع هذه المحصلة زيادة مرتبات الموظفين بنسبة 400 في المائة مع وضع المعايير والتشريعات التي تضمن حقوق كل مواطن على الخدمة او ما يستحقه وفق القواعد محددة في فترة زمنية معرفة مقدما.
ويذكر أن خبراء عرب كانوا قد أعربوا مؤخرا عن أملهم في تضافر الجهود بغية إنشاء آلية مناسبة لمكافحة الفساد وفقا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة . وأكد الخبراء على ضرورة أن تكون هذه الآلية "شفافة وفعالة ومحايدة" معتبرين قيام الدول العربية المصدقة على الاتفاقية الأممية بتوفيق أوضاعها وملائمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وإنشاء آليات وطنية لمكافحة الفساد يتطلب مزيدا من الوقت.