يقترح نص قانون المالية لسنة 2011 الذي صادق عليه يوم الأحد المجلس الشعبي الوطني عدة إجراءات تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال اعفاءات و تخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. و يتوقع النص الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع. كما يقترح النص الاعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الامر بنشاطات التصدير او تلك المنجزة محليا مع الغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية. و ستستفيد ورشات بناء السفن في اطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة و هو الاجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الاغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد ايضا من الاعفاء من الحقوق الجمركية. من جهة أخرى، يحدد النص شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمئة على الارباح المعاد استثمارها و التي تخضع للضريبة على الدخل الاجمالي. كما سيتتم تسهيل الاجراءات الجبائية من خلال تمديد اجال ايداع التصريحات السنوية الى غاية 30 افريل الى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به. وفي هذه الوثيقة يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الاقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الاشعار بالدفع فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية للقرارات النزاعات امر "ضروريا". و يحدد النص كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم و اجال الاخطار و الجواب. كما انه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما اذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج. أما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي يقتضي مشروع قانون المالية 2011 التسديد الفوري للتسويات المقامة ازاءة المساهمين غير المقيمين بالجزائر و المستفيدين من تأجيل قانوني للدفع و الذين انتهي اجال عقدهم. كما يكرس النص إجبارية الابلاغ من طرف المؤسسات و شركات التامين او اعادة التامين عن عقود التامين من قبل الاشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم او ممتلكاتهم العقارية. و يدخل من جهة اخرى اجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها. و في إطار حماية البيئة يتوقع نص القانون الاعفاء من الضريبة على السيارات لمزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع . كم انه يقترح تمكين الديوان الوطني للاحصائيات بالاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري الاجراء الذي يندرج في اطار تعزيز النظام الاعلامي الاقتصادي الجزائري.
