ضرورة وضع نظام حصص من اجل تعزيز مشاركة النساء في تنمية البلد

دعت رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات مؤسسات و مقاولات، خديجة بلهادي، يوم السبت السلطات العمومية إلى وضع نظام حصص للنساء سيما في القطاع الاقتصادي لتمكينهن من المساهمة أحسن في تنمية البلد. و أكدت السيدة بلهادي خلال ندوة صحفية حول دور المرأة في الاقتصاد الجزائري أن "نظام حصص بالنسبة للنساء ضروري على الأقل في وقت أول لتمكينهن من استعمال قدراتهن في المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد".
وتأسفت رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات مؤسسات و مقاولات التي اعترفت بوجود "إرادة سياسية" من طرف السلطات من اجل ترقية مساهمة المرأة في جميع الأصعدة كون هذه الإرادة لم يتم التمكن من تجسيدها فعليا في الحقيقة في حين أن ما يقدمه العنصر النسوي في الحياة الاقتصادية يبقى "قليل".
و في هذا السياق، أوضحت أن نسبة النساء رئيسات المؤسسات تمثل 3 بالمائة فقط على الصعيد الوطني و هذه النسبة جد مرتفعة في البلدان مجاورة مثل تونس (30 بالمائة). كما أن نسبة النساء المسجلات في السجل التجاري (10 بالمائة) تبقى قليلة بشكل واضح عن العدد الإجمالي للمسجلين على الصعيد الوطني ب140.000 امرأة مسجلة من بين أزيد من 4ر1 مليون تاجر تم إحصاؤهم خلال التسعة اشهر الأولى من سنة 2010 عبر التراب الوطني حسب أرقام قدمتها مسؤولة بالمركز الوطني للسجل التجاري السيدة زهوة شطيطح. و أضافت السيدة بلهادي أن "هذه النسبة تبدو بعيدة عن الحقيقة بما أن عدد كبير من التسجيلات هو مجرد أسماء".
ومن جهة أخرى، فإن الحصول على الأسواق العمومية و القرض و العقار الصناعي يبقى غالبا ليس في متناول النساء الجزائريات المقاولات اللواتي يواجهن "صعوبات بيروقراطية عديدة و صعوبات مرتبطة بالذهنيات". و عن سؤال حول معرفة كيفية تطبيق نظام الحصص في الحياة الاقتصادية أعطت رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات و المقاولات مثال منح الأسواق العمومية التي بالإمكان حسبها تخصيص بعض المشاريع الاجتماعية و التربوية. و يتعلق الأمر أيضا بأنماط توزيع المحلات التجارية في إطار البرنامج الرئاسي (100 محل لكل بلدية) أو منح العقار بالنسبة لنشاطات الصناعات التقليدية التي لا تتطلب أوعية كبيرة. و حرصت السيد بلهادي على التأكيد أن الحصص لا يجب في أي حال من الأحوال أن تشكل نوعا من المساعدة للنساء المتعاملات الاقتصاديات بل وسيلة لمرافقتهن قصد التكيف مع وسط الأعمال الذي يبقى "معارض لوجود النساء". و أنشئت جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات و المقاولات التي تعتبر جمعية مهنية سنة 2005 و تضم 250 منخرطة عبر التراب الوطني.