مشروع قانون جديد لتسوية ملفات البناءات الفوضوية

لا غاز ولا كهرباء دون شهادة المطابقة

"لا غاز ولا كهرباء ولا استفادة من شبكة صرف المياه بدون شهادة المطابقة "هذا ما أعلنه وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس بخصوص البنايات الفوضوية التي سيتم استدعاء أصحابها الى الإسراع في تسوية أوضاعهم قبل انقضاء مهلة خمس سنوات و ذلك بمقتضى القانون الجديد الذي قدمت وزارة السكن والعمران مشروعه إلى مجلس الوزراء الأربعاء الماضي في انتظار المصادقة عليه رسميا ·
وأكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن مصالحه تقدمت مؤخرا بمشروع قانون جديد عرض على مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، سيسمح بعد المصادقة عليه بتسوية وضعية عدد هام من البناءات إضافة إلى تصفية النزاعات القانونية القائمة و المتعلقة بالعقار ·و اعتبر المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران أن هذه النصوص القانونية ستسمح من جهة أخرى للعديد من المواطنين بالعودة إلى منطق احترام المعايير العمرانية ·
و أشار نور الدين موسى الذي نزل أمس ضيفا على القناة الثالثة إلى أن القانون المقترح للمصادقة مؤقت وجد لتسوية وضعية السكنات غير المنتهية و التي لم تسو عند تاريخ صدوره ولا يشمل هذه الأخيرة فقط كما انه لا يعني البناءات التي أنجزت في غير مكانها كالتي بنيت حيث تمر قنوات اتصال الغاز و تحت كوابل نقل الكهرباء فالقانون الجديد لا يسمح بتسوية إلا ما هو قابل للتسوية إما ما تبقى حسب نور الدين موسى فهو خاضع لقانون 29 -90 المعدل سنة 2004 ·
و يهدف القانون حسب وزير السكن والعمران أساسا الى تحقيق الصرامة في الإجراءات التي نسعى من خلالها إلى استعادة الصورة اللائقة و التطابق بين المساحات الحضرية حسب المعايير المعمول بها و التي يفرضها القانون · وتوعد موسى في هذا الشأن كل من لا يستجيب لمحتويات القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة و تشكل شهادة المطابقة الشرط الأساسي لاستغلال أي بناية و بالتالي يضيف الوزير لا يمكن لأي كان أن يستفيد من الاحتياجات العمومية من غاز و كهرباء وشبكة صرف المياه إذا لم يقدم شهادة المطابقة ·لذلك فان أمام أصحاب السكنات الفوضوية مهلة مدتها خمس سنوات لتسوية وضعيتهم ·