صحة: مختصون يؤكدون على ضرورة المحافظة على نمط معيشي سليم للوقاية من أمراض الظهر

أكد مختصون في إعادة التكييف الحركي يوم السبت بالمدية على ضرورة المحافظة على نمط معيشي سليم في الحياة اليومية للوقاية من أمراض الظهر وأهمية التفكير في الطرق الكفيلة بخفض مخاطر حمل المحفظة لحماية صحة الطفل.
وفي تدخل لهم بمناسبة الأيام الخامسة للوقاية و التحسيس ضد أمراض الظهر التي نظمتها جمعية "الشفاء" لمساعدة مرضى العمود الفقري لفت المختصون إلى أن النظافة في الحياة اليومية هي "أحسن وسيلة لمكافحة أمراض الظهر المزمنة" مثل مرض القطان و الانزلاق الغضروفي والاعتلال المفصلي و الاعوجاج حيث أوصوا في هذا الصدد بإتباع طرق وتصرفات جديدة في الحياة اليومية من شأنها الخفض في ظهور هذه الأمراض أو تفاقمها.
وحسب الدكتور توفيق حنطابلي مختص في الطب الفيزيائي و إعادة التكييف الحركي في مستشفى عين بوسيف جنوب شرق المدية فإن تغيير الوضعيات غير المناسبة أثناء القيام بالنشاطات المنزلية بإمكانها المساهمة في الحد من أخطار الإصابة بأحد الأمراض المختلفة المنتشرة حاليا في المجتمع مثل القطان المزمن أو الانزلاق الغضروفي.
وأشار ذات المتحدث إلى أن تحسين الحركية عند البالغين و المراهق أو الطفل هي أحد الطرق الوقائية الفعالة بل وتكاد تساوي القيام بالنشاط البدني و الرياضي التي تعد مهمة للترقية في مختلف المستويات. ومن جهته تطرق الدكتور توفيق سليماني إلى مخاطر وزن المحفظة على صحة الطفل لاسيما تفاقمها عند بعض الحالات الحساسة المعرضة لاعوجاج الظهر.
وكشف الدكتور سليماني في هذا السياق عن أن الطفل يحمل محفظة وزنها يصل حتى 12 كلغ لمدة 350 ساعة في السنة منوها إلى أن وجهة النظر الصحية تؤكد على أن وزن المحفظة يجب أن لايتعدى 15 بالمائة من وزن الطفل. وذكر أن "هذا الفارق في الوزن" بإمكانه أن يتغير في العديد من الحالات ليصبح عامل خطر خاصة عند الطفل الضعيف البنية أو المريض.
ويرى هذا المختص في الطب الفيزيائي و إعادة التكييف الحركي في مستشفى البرواقية بالمدية أن الأمراض المرتبطة بحمل المحفظة تمثل نسبة مرتفعة من الحالات التي يتم استقبالها في مستشفيات إعادة التكييف للعلاج. وفي هذا الإطار أوصى هذا المختص بتصحيح الوضعيات التي من شأنها الحد من الخطر التي تشجع الطفل على حمل المحفظة على الظهر بدلا من حملها في اليد أو على الكتف من خلال إيجاد حل لتخفيف وزن محفظة الطفل و التوصل لحلول بالتفاهم مع القائمين على المؤسسات التربوية بهدف خفض المخاطر أو على الأقل تجنب تفاقم الحالات المرضية الموجودة فعلا.