الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية: قرابة 50 بالمائة من المتعاملين أودعوا حساباتهم

علمت وأج لدى المركز الوطني للسجل التجاري أن نسبة المؤسسات التجارية التي التزمت بالإيداع القانوني لحساباتها هذه السنة بلغت 49 6 بالمائة مقابل 47 بالمائة سنة 2009 .
حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري فقد اودعت حسابات 50590 مؤسسة من جموع102095 مؤسسة مقيدة في السجل التجاري والمعنية بهذا الإجراء الذي اضحى إلزاميا منذ 2004 و المندرج في إطار الشهر القانوني من مختلف قطاعات النشاط التجاري.
و تبين معطيات المركز في ترتيب للولايات أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات التي أودعت حساباتها السنوية لسنة 2009 ب14437 حساب مقابل 13085 في السنة السابقة .
و حسب نفس المصدر ارتفع عدد الحسابات المودعة من طرف المؤسسات الخاضعة لهذا الإجراء في ولاية وهران الى 3687 مقابل 3171 في السنة الماضية و تليها ولاية سطيف التي سجلت زيادة في عدد المؤسسات التي اودعت حساباتها من 2774 سنة 2009 الى 3045 في السنة الجارية.
و أوضح المصدر أن هذه الزيادة المعتبرة في نسبة المؤسسات التي اودعت حساباتها الاجتماعية تعود اساسا الى جهود التوعية و الإعلام التي بذلتها مصالح المركزو فروعها ال49 الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين. و افاد مسؤول بالمركز أن تم تنظيم ايام إعلامية حول أهمية إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التجارية على الصعيد الوطني كما نظمت ابواب مفتوحة على أنشطة و مهام المركز الوطني للسجل التجاري. يذكر أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري تمنح كل سنة للمتعاملين الاقتصاديين أجلا مدته شهر بعد انعقاد الجمعيات العامة للفصل في الحسابات الاجتماعية لمؤسساتهم بالنسبة للسنة المنصرمة حتى يؤدوا هذا الإجراء على مستوى فروع المركز ال49 الموزعة عبر التراب الوطني.
وللتذكير تتمثل المؤسسات المعنية بالايداع القانوني لحساباتها الاجتماعية في الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات الاسهم و المؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن و كذا شركات التوصية البسيطة منها البنوك و المؤسسات المالية.
و تشير معطيات المركز الوطني للسجل التجاري ان 51.505 مؤسسة من بين ال102.095 مؤسسة المعنية بايداع حساباتها الاجتماعية على المستوى الوطني اي ما يعادل نسبة 4ر50 بالمئة لم تلتزم بهذا الاجراء الاجباري . وحسب قطاعات النشاط سجل قطاع الخدمات اكبر عدد من المؤسسات التجارية التي لم تقم بهذا الاجراء بحيث ان 13.781 شركة من اصل 24.584 على المستوى الوطني لم تقم بهذه العملية اي مايعادل نسبة 1ر56 بالمئة. أما فيما يخص نشاط التجارة بالجملة و بالتجزئة 2ر52 بالمئة من مجموع المؤسسات المعنية بايداع الحسابات الاجتماعية اي مايعدل 11.202 مؤسسة لم تقم بهذه العملية.
ومن جهة أخرى، تفيد حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري بان نشاط الاسيتراد ونشاط التصدير سجلا نسبة 5ر51 بالمئة من المؤسسات المعنية التي لم تقم بايداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2009 بحيث لم تلتزم بهذا الاجراء سوى 14.691 مؤسسة من اصل 28.499. وحسب التنظيم الساري المفعول فان المؤسسات التجارية التي لم يقم مسؤولوها بهذا الاجراء الاجباري سيتم شطبها من السجل التجاري و سوف تتعرض اضافة الى ذلك الى دفع غرامة قد تصل الى 300.000 دج.
لكن السلطات العمومية شددت الاجراءات ضد المتعاملين المخالفين بموجب قانون المالية التكميلي 2009 الذي وضع بطاقية وطنية للمخالفين الذين لا يمكنهم الاكتتاب للحصول على صفقات عمومية كما سيتم اقصاؤهم من عمليات التجارة الخارجية.