تغيير قانون المعهد العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بدالي إبراهيم سيعطي نفسا جديدا للبحث الرياضي

أكد المشاركون في الأيام العلمية حول التكوين والبحث المنظم بالمعهد العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) يوم السبت، أن تغيير قانون هذه المؤسسة الرياضة التي صارت " مدرسة كبيرة خارج الجامعة" سيكون له دون شك، الأثر الايجابي على البحث الرياضي ومستوى الرياضة في الجزائر .
وأوضح ممثل وزارة الشباب والرياضة السيد سليم جلال أن التغييرات التي طرأت على قانون المعهد المذكور، جاءت إثر تطبيق السياسة الوطنية الجديدة المتعلقة بالرياضة والتي تم التصديق عليها في ديسمبر 2009 . "هذه الأخيرة تسمح بالتسيير الجيد للموارد البشرية والتكفل الاحسن في آليات التكوين، سيما منها المتعلقة بالمؤطرين الرياضيين" كما أضاف.
"نحن في أمس الحاجة الى البحث الرياضي .المدرسة الجديدة ستكون ورشة للبحث، تعمل بالتعاون مع الوزارة الوصية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي" كما اضاف السيد جلال. وذكر نفس المتحدث أن وزارة الشباب والرياضة تعتزم إحداث تغييرات على قانون مؤسسات رياضية أخرى ليكون مطابقا للمتطلبات الجديدة.
من جهته، نوه مدير المعهد العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة السيد طه حسين زرقيني بهذه التغييرات ،آملا في ان يمنح القانون الجديد نفسا جديدا للبحث الرياضي و للرياضة بصفة عامة في الجزائر. "المصادقة على مثل هذه القوانين تسمح بتحسين تسيير الموارد البشرية و مستوى البحث. القانون الجديد هذا يسمح للمدرسة بتأدية مهامها على أكمل وجه" كما قال المتدخل .
"قبله، لم يكن لدينا الحق في البحث، بينما، حاليا لدينا ثلاثة مخابر : واحد خاص بالطرق العلمية في التدريب الرياضي ، الاخر في العلوم البيولوجية المطبقة في الرياضة والثالث حول العلوم الاجتماعية المطبقة في الرياضة"، كما فسره نفس المتحدث .
فيما يتعلق بشروط الانخراط في المدرسة ، أوضح السيد زرقيني انه بالإضافة إلى الحيازة على شهادة البكالوريا، ينبغي على المترشحين إجتياز المسابقة. " الدخول الى المدرسة سيكون من الان فصاعدا بعد المسابقة الى جانب الحيازة على شهادة البكالوريا . حاليا استقبلنا 400 طالب، غير انه لدينا مشروع يقضي بالوصول الى 1500 طالب". "المستوى سيتحسن، سترون كيف ستتطور الرياضة في الجزائر" كما قال السيد زرقيني .
بالنسبة للسيد مصطفى حواشين، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فان التغييرات التي سيعرفها القانون ستسمح للمدرسة بالتكفل ببحثها مع توفر الاستقلالية الكاملة للجامعة. واعتبر التقني بوعلام لاروم من جهته أنه " يتعين على الباحثين الآن، إحداث الديناميكية المطلوبة و تفعيل المدرسة بالكفاءات التي يحوزون عليها". "حاليا، يمكننا على مستوى هذه المدرسة إجراء بحوث معمقة، مما سينعكس على مستوى التكوين والبحث الرياضي" كما أبرزه لاروم.
ويتدارس الباحثون والاساتذة من داخل الوطن وخارجه خلال يومين من هذه الاشغال العلمية أربع إشكاليات تتعلق:" معهد التكوين بالمدرسة الكبيرة "،" البيداغوجية والبرامج الجديدة"، مابعد التدرج و البحث" واخيرا " التكوين المتواصل والحركة الرياضية الوطنية".