أشغال عمومية: إطلاق عدة مشاريع للطرقات في ولاية الجزائر سنة2011

أعلن وزير الأشغال العمومية عمار غول يوم الخميس انه سيتم اطلاق العديد من مشاريع إنجاز المنشآت القاعدية للطرقات في ولاية الجزائر سنة 2011 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب30 مليار دينار.
و صرح غول للصحافة على هامش زيارة تفقدية للعديد من المشاريع الجاري انجازها انه "سيتم الشروع في حوالي 15 مشروع طرقات في شرق و وسط و غرب العاصمة تكميلا لمشاريع المنشآت القاعدية و تهيئة الطرقات السابقة لجعل حركة مرور السيارات اكثر تدفقا بالجزائر العاصمة". و من المفروض أن تربط مباشرة هذه المشاريع الجديدة المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 العديد من المناطق الحضرية بالطريق الاجتنابي لجنوب العاصمة (بن عكنون- الدار البيضاء) و أيضا بالجزء المتوسط للطريق السريع شرق-غرب مضيفا أن الأمر يتعلق أساسا بإنجاز جسر كبير بطول 2 كلم يربط براقي بوادي اوشايح و مضاعفة الطرقات الولائية رقم 121 (عين طاية-خميس الخشنة) و 122 (رغاية-الطريق الوطني رقم 24) و149 (تامنفوست-الطريق الاجتنابي الجنوبي).
و حسب التوضيحات التي قدمها مسؤولون في مديرية الأشغال العمومية للجزائر فان هذه المشاريع تتضمن أيضا طرقات لاجتناب التجمعات السكانية لسحاولة و درارية وكذا إنجاز ثلاثة أنفاق بسعيد حمدين (بئر مراد رايس) و قاريدي (القبة) في حين سيربط النفق الثالث ساحة أديس أبابا (المرادية) بواد حيدرة على مسافة 1 كلم. و ستساهم هذه المنشآت القاعدية أثناء تسليمها لحركة المرور في "تدفق وتحسين حركة المرور في المحاور الحضرية الرابطة هضبة العناصر بالطريق الاجتنابي لجنوب العاصمة و كذا على مستوى الينابيع و لا كونكورد و بئر مراد رايس". و ألح غول الذي اطلع خاصة على تقدم الأشغال في طريق بطول 2 كلم بين بوشاوي و أولاد فايت لدى مؤسسات الإنجاز على أهمية "ضمان تنسيق اكبر مع مصالح الري للولاية قصد إزالة العراقيل المتعلقة بوجود شبكات التطهير".
و بخصوص الجسر الثاني الرابط بين رياض الفتح (المدنية) وحي العناصر التي اطلع عليه الوزير خلال الزيارة فان الأشغال "تقدمت بشكل كبير" حسبما أكد مسؤول في مديرية الأشغال العمومية الذي أضاف أن هذه المنشأة بطول 150 متر "ستسلم في اجل ثلاثة اشهر". و عن سؤال حول تجهيز الطريق السريع شرق-غرب (1.216 كلم) قال الوزير أنه سيتم الإعلان عن المناقصات المتعلقة بمشروع إنجاز نقاط الدفع و مساحات الراحة على طول هذا الطريق السيار بعد "الموافقة على دفتر الاعباء (الإعلانات عن المناقصة) من طرف اللجنة الوطنية للأسواق".