قضية الغش الجبائي ضد عاشور عبد الرحمان تعيين خبيرين حسابيين لإعادة تحديد المبلغ

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء في قضية الغش الجبائي لمبلغ قدره أزيد من 53 مليار دج المتابع بها المتهمين عاشور عبد الرحمان و ستوف جمال حكما قبل الفصل في الموضوع يقضي بتعيين خبيريين حسابيين لإعادة تقدير المبلغ الجبائي المتملص منه.
و قد أجلت محكمة الجنايات النظر في القضية للدورة المقبلة مانحة في ذات الوقت أجلا أقصاه خمسة أشهر للخبيرين لإجراء هذه الخبرة المتعلقة بشركة "ناسيونال أ+" الكائنة بوادي مزفران (القليعة) المسيرة من طرف عاشور عبد الرحمان و تحديد بدقة المبلغ الجبائي المتملص منه للفترة الممتدة مابين سنوات 2002 و 2005.
و تتمثل وقائع القضية -- حسب قرار الاحالة -- في قيام المديرية الفرعية للرقابة و البرقيات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات بإخضاع شركة "ناسيونال أ+" التي أصبحت مسيرة من طرف حارس قضائي للتحقيق عن طريق مطالبة الوثائق المحاسبية من هذا الأخير.
غير أن الحارس القضائي -- يضيف ذات المصدر -- أكد للمحققين أن هذه الشركة لا تحوز على الوثائق المحاسبية مما جعل المحققين يعيدون تأسيس رقم أعمال هذه الشركة بناء على حسابها المالي بعد الحصول على كافة عمليات حركات الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و بنك أ.بي.سي وبنك الخليفة و بنك الريان الجزائري وتوصلوا
للمبلغ الذي يفوق 53 مليار دج.
و جاء حكم المحكمة هذا بعدما شككت هيئة الدفاع حينما قدمت دفوعها الشكلية في قيمة المبلغ الجبائي المتملص منه (53 مليار دج) و المحدد من طرف المديرية العامة لكبريات المؤسسات قائلة انها أكبر من ميزانية أية وزارة.