اللجنة القطاعية الدائمة تباشر تقييمها لعمل مخابر البحث العلمي

باشرت، أمس، اللجنة القطاعية الدائمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشغال دراسة الملفات المتعلقة بميكانيزمات تطوير البحث العلمي، وتقييم الأبحاث التي توصلت إليها المخابر العلمية المقدر عددها ب 180 مخبر من مجموع 813 مخبر علمي مخصص للبحث، من أجل تسطير استراتيجية وطنية خاصة ببرامج البحث العلمي·
أوضح مدير المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، خلال افتتاحه أشغال الأيام الدراسية للجنة القطاعية الدائمة بوزارة التعليم العالي والبحث ببن عكنون، أن أبرز الملفات التي تتطرق إليها اللجنة القطاعية الدائمة تتمثل في إنهاء مشروع ضبط النظام الداخلي للجنة، إقرار طرق جديدة لتقييم البحث العلمي، وضع اللمسات الأخيرة لميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية، تقييم حصيلة نشاطات البحث المنجزة على مستوى 180 مخبر، ودراسة الاقتراحات الرامية إلى إنجاز ما يعادل 70 مخبرا للبحث العلمي، والنظر في إمكانية تخصيص ميزانية كل ثلاث سنوات، وعرض دراسة مشروع إنشاء 04 وكالات للبحث في مجالات مختلفة على غرار العلوم والتكنولوجيا والبيوتكنولوجيا، علوم الطبيعة والحياة، العلوم الاجتماعية والإنسانية·
ووصف المدير العام لمديرية البحث العلمي الميزانية المخصصة للمخابر العلمية بأنها ''ليست قيمة جدا''، بالرغم من أنها ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت الميزانية المخصصة للبحث العلمي للسنة الجامعية 2009 - 2010 ما يعادل 02 مليار دينار جزائري موجهة لدعم المخابر العلمية قصد تشجيع البحث العلمي، وهو ما سيساعد -حسب ذات المتحدث- على تحسين نوعية البحوث التي تجرى حاليا، لتنتقل بذلك من المرتبة السابعة الى المرتبة الرابعة، مستدلا في حديثه عن ذلك بأن المنشورات العلمية الجزائرية تحتل الصدارة على مستوى إفريقيا في مجال الأبحاث العلمية، مما يعني أن البحث العلمي في تطور نتيجة المخطط الخماسي الأول والثاني الذي يمنح للباحث الجزائري حرية أكبر·
وفي سياق متصل، أكد مدير البرامج والبحث والتقييم، مختار سلامي ل''الجزائر نيوز''، أن غياب وكالات البحث هو السبب الرئيسي الذي يحول دون تطبيق نتائج الأبحاث العلمية التي تتم على مستوى المخابر، بحكم أن المديرية تعمل من أجل بحث مفيد الذي يقصد به العمل على تطوير البحث وتشجيعه، وهو ما يجعل أغلب الأبحاث أكاديمية·