الأحزاب مخيرة بين تخصيص %30 من قوائمها الانتخابية أو إسقاطها

كشفت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، والعضوة في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، نوارة حفصي، عن الانتهاء من صياغة مسودة القانون العضوي للمادة 31 مكرر، التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة· ومن ضمن أهم التوصيات المتوصل إليها، الاعتماد على نظام المحاصصة، حيث اقترحت اللجنة نسبة 30 بالمائة من قوائم المترشحين لانتخابات المجالس المنتخبة، وأكدت حفصي أنه في حالة عدم احترام الأحزاب نظام التداول بين الأسماء الذكورية والنسوية على القوائم، ستعاقب بإلغاء القائمة، بالمقابل وضعت مسودة القانون تحفيزات للأحزاب التي تلتزم بنظام المحاصصة·
أوضحت نوارة حفصي، خلال نقاش حول حقوق الإنسان في الجزائر، عُقد بمقر يومية ''المجاهد''، أن اللجنة التي نصبها وزير العدل برئاسة فلة هني، رئيسة مجلس الدولة، انتهت أول أمس من إعداد القانون العضوي الخاص بالمادة 31 مكرر التي أدرجت في التعديل الدستوري الأخير، والتي تنص على توسيع حظوظ المرأة الجزائرية في تمثيلها بالمجالس المنتخبة، وهذا بعد ثلاثة أشهر كاملة من المناقشة بين أعضاء اللجنة التي جمعت تقنيين وقاضيات وأساتذة، مشيرة إلى أن العمل فيما يخص إعداده ليس سهلا، نظرا لعقليات الأحزاب التي ترفض مشاركة المرأة في الانتخابات، بحجة أن الشعب الجزائري لا يقبل أن تتولى المرأة مناصب سياسية·