محمد خلادي مفجر فضيحة الطريق السيار في السجن

وضع مفجّر فضيحة الطريق السيار شرق - غرب، الذي اتهم وزير الأشغال العمومية، عمار غول، بضلوعه في الفضيحة، محمد خلادي الذي يشغل منصب مدير عام مقاطعة الأشغال الحديثة بالوكالة الوطنية للطرق السريعة رهن الحبس المؤقت، مساء يوم الاثنين، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والبلاغ الكاذب·
وأمر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة التاسعة بالقطب القضائي بسيدي امحمد، المكلف بمتابعة فضيحة الطريق السيار، بإيداع خلادي محمد رهن الحبس المؤقت، بعد أن شمله التحقيق في القضية،
وبعد الاطلاع على ملف أشغال الطريق السريع المثقل بالفضائح، وعلمنا أن أحد المتهمين وهو مقاول موجود رهن الحبس المؤقت رفقة سبعة متهمين آخرين وهم أمين عام وزارة الأشغال العمومية، المدير السابق للتخطيط بوزارة النقل، الأخوان عدو وتاجران غير شرعيين، ومتهمان بتحويل العملة مع عدد من المتهمين في القضية، في حين يوجد ستة آخرين رهن التحقيق القضائي· وكان محمد خلادي أول شخص يتم الاستماع إليه من طرف المحققين في القضية بعد مراسلته لرئاسة الجمهورية، يكشف فيها عن تفاصيل هذه الفضيحة، ويتهم صراحة وزير الأشغال العمومية بضلوعه في الفضيحة، وكذا فعل أحد المتهمين الذي اتهم أيضا رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية بلقاسم فراشي بالضلوع في الفضيحة، لكن المتهم في القضية تراجع عن اتهامه لرئيس ديوان الوزير وطلب منه العفو، عندما تقابلا في 26 نوفمبر الماضي، وأرجع سبب اتهامه إلى ضغوط نفسية· كما تراجع من جهته أحد المتهمين عن اتهامه للوزير غول، وقال هو الآخر، عندما استجوبه قاضي التحقيق لثالث مرة في 26 نوفمبر الفارط، إن علاقته بالوزير علاقة سطحية وليست متينة، وإنه لم يكن يلتقي به إلا في المناسبات الدينية والأعياد، وأنه قام بتوريط الوزير غول بسبب ضغوط كبيرة مورست عليه، دون أن يكشف هو أيضا من ضغط عليه وما هو الهدف من ذلك· وكان مشروع الطريق السريع محل شكوك منذ إطلاقه في ,2006 من حيث تكلفته وطريقة إنجازه، حيث أشارت مصادر عليمة إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع شكوى ضد مجهول لدى محكمة الحراش في ,2006 بعدما وصلته تقارير كثيرة، بعضها من مصالح الأمن وبعضها من وزارة المالية، عن وقوع ''تجاوزات وشبهة فساد''، وطلب من مكتب استشارات إماراتي تابع لمجموعة إعمار، إجراء خبرة على الصفقة وما إذا كانت فيها عيوب أو تجاوزات، غير أن نتائج الخبرة التي قام بها المكتب الإماراتي نفت وجود عيوب فنية أو تقنية أو تجاوزات مالية، عكس ما تضمنته تقارير أجهزة الأمن ووزارة المالية· وقد جاء في أحد هذه التقارير، التي أنجزها فاروق شيالي، مستشار وزير المالية السابق، مراد مدلسي، ويشغل حاليا منصب مدير صندوق مراقبة مشاريع الدولة الكبرى، وهو مدير سابق للطرقات بوزارة الأشغال العمومية، جملة من التجاوزات، بينها كلفة الإنجاز، حيث تصل كلفة إنجاز الكيلومتر الواحد من الطريق السيار ما بين 5 إلى 6 مليون دولار في كل دول العالم، بينما وصلت في الجزائر إلى 8 مليون دولار·