بومرداس/ طرقات قرى شعبة العامر بحاجة إلى تهيئة

تشهد، طرق العديد من قرى بلدية شعبة العامر، حالة من الإهتراء منذ سنوات، بسبب عدم إعادة تزفيتها وتحولها، مع مرور الزمن، إلى مصدر للغبار المتطاير صيفا، وإلى برك مائية وأوحال شتاءً، مما يؤدي إلى عزل هذه المناطق النائية التي تعاني، أصلا، من الإقصاء والتهميش، على حد تعبير مواطنيها، ولجوء العدي
د من قاطنيها إلى هجرة أراضيهم، حيث زحفوا باتجاه المدينة، مثلما هو الحال بقرية آيت ابراهيم·
الوضعية المزرية التي توجد عليها طرق قرى شعبة العامر أثارت استياء مواطنيها، الذين أكدوا في حديثهم ل ''الجزائر نيوز'' أن معاناتهم لا تقف عند هذا الحد أو عند بعدهم عن مركز المدينة فحسب، وإنما تتضاعف بفعل العزلة المفروضة عليهم بسبب تدهور وضعية الطرق التي أضحت في حالة يرثى لها، وزدات من معاناتهم نتيجة الصعوبات التي يلاقونها، سواء في الوصول إلى مركز البلدية لقضاء حاجاتهم، أو خلال العودة، فطرق قرية آيت ابراهيم لا تختلف كثيرا عن طرقات قريتي ماتوسة وآيت سعيد، حسب المواطنين الذين قالوا أن الطريق الرابط بين مركز البلدية وقرية آيت ابراهيم أصبح غير صالح للإستعمال رغم أنه تمت إعادة تزفيته في سنة ,2006 ولا يزال حوالي الكيلومترين بدون تزفيت، وتحول الطريق إلى حفر منتشرة هنا وهناك، في مدة قصيرة·
وأكد سكان آيت ابراهيم ل ''الجزائر نيوز'' أن وضعية الطريق أثرت سلبا على حياتهم وزادت من معاناتهم بسبب العزلة المفروضة عليهم، مشيرين، في ذات السياق، إلى أن العديد من العائلات هجرت ديارها وأراضيها بهذه القرية زحفا نحو مركز المدينة الذي تتوفر فيه مستلزمات الحياة، على حد قولهم·
وهي نفس الوضعية التي يعرفها الطريق الرابط بين قرية آيت سعيد ومركز شعبة العامر، حيث عرف جزء منه أشغال تزفيت، في حين بقيت 4 كلوميترات بدون تعبيد، خاصة على مستوى الجهة المقابلة لواد بويري، وهو ما أثار استياء السكان الذين استغربوا تهيئة شطر وإهمال الشطر الآخر، حسب حديث السكان، إلى جانب ذلك، فإن الطريق الرابط بين قرية ماتوسة والبلدية لم يسلم هو الآخر من الإهتراء الذي طاله، وطالب السكان، الجهات الوصية بتخصيص أغلفة مالية لإنجاز هذه الطرقات وفك العزلة عن هذه القرى التي لا تزال مهمشة ومقصاة من التنمية·
·· والوالي يشدد على إعادة النظر في المخطط التوجيهي للعمران لبلديتي بودواو البحري وسي مصطفى
شدد، أول أمس، والي ولاية بومرداس، ابراهيم مراد، على ضرورة إعادة النظر في المخطط التوجيهي للعمران لكل من بلدية سي مصطفى وبودواو البحري، ومراعاة خصوصية كل بلدية·
وألح، الوالي، خلال اجتماعه برؤساء بلديتي سي مصطفى وبودواو البحري وممثلي مكاتب دراسات ''أورباب بليدة'' و''أورتو تيزي وزو'' والمخصص لدراسة وإعادة النظر في المخطط التوجيهي لهذه البلديات، على إزالة البناءات الفوضوية التي شوهت المنظر العام لهاتين البلديتين والمحافظة على الأراضي الفلاحية الخصبة التي تزخر بهما، مع مراعاة حاجيات سكان المنطقة لإيجاد حلول لها· وفي ذات السياق، أمر الوالي، حسب بيان صحفي صادر عن خلية الإتصال بالولاية، إستلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، بإعادة النظر في المخططات المقدمة من طرف مكتب الدراسات ''أورتو تيزي وزو'' الخاصة ببلدية بودواو البحري، مشيرا إلى أنه لا بد من مراعاة الطابع السياحي للبلدية وحاجيات سكانها وضرورة دمج المخطط التوجيهي بين بودواو البحري ودائرة بودواو· مؤكدا، في ذات السياق، على ضرورة برمجة مشاريع ثقافية ترفيهية، من شأنها التقليل من معاناة المواطنين، ودعا المسؤولين المحليين إلى الإلتزام بروح المسؤولية·