إيداع المدير العام لمؤسسة النقل بالأنابيب بسوناطراك الحبس المؤقت

أودع قاضي التحقيق المكلف بما يسمى بفضيحة سوناطراك المدير السابق لمديرية النقل بالأنابيب التابعة لشركة سوناطراك الحبس المؤقت، بالإضافة إلى مسؤول سابق بذات المديرية رهن الحبس بتهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع قدرت تكلفتها المالي بمالي قدره 580 مليون دولار، والتي يتورط فيها أيضا نائب الرئيس المدير العام الذي أودع أيضا الحبس رفقة نائبين للرئيس المدير العام محمد مزيان·
ويشتبه في تقاضي المدير العام السابق لشركة النقل بالأنابيب ''أوناك'' لعمولات مالي في الصفقة التي تجاوز مبلغ أكثر من نصف مليار دولار، ومن المنتظر أن يتم نهاية الأسبوع القادم فتح ملف يخص عقد منحته الشركة الوطنية للمحروقات لمجمع ألماني ''متخصص في البتروكيمياء تتجاوز قيمته المالية 142 مليون أورو، والتي تورط فيها أحد أبناء محمد مزيان الذي توسط للشركة الألمانية التي فازت بالصفقة أمام والده الرئيس المدير العام للمجمع الموجود رهن الحبس المؤقت، وتتمثل الشركة المعنية في وضع كاميرات مراقبة للمجمع، حيث فازت بالمناقصة بالرغم من منافسة كبرى المجمعات العالمية في القطاع، وبمقابل العقد قدمت لهم خدمات، مثل تمكينهم من شراء شقق بباريس وفيلات بالخارج، بالإضافة إلى حصولهم على عمولات·
أما الملف الذي سيتم فتحه خلال الأسبوع القادم، فيتمثل في إعادة تهيئة مقر سوناطراك بشارع غرمول بالعاصمة الذي أصبح حاليا تابعا لمجمع سوناطراك، حيث تم إسناد الأشغال لشركة أمريكية بغلاف مالي قدر ب 100 مليون دولار، وقد أشارت تحريات مصالح الأمن المختصة إلى تضخيم في فواتير هذه الصفقة·