دنيا بارك•• باي باي؟

بعد نشر ''الجزائر نيوز'' في أعدادها السابقة خبر الغموض والتجاوزات الذي يحيط بقضية مشاريع المؤسسة المسماة شركة الإمارات الدولية للإستثمار، سيما تلك المتعلقة بمشروع ''دنيا بارك''، علمت أن القائمين على الشركة قرروا الإعلان الرسمي عن التخلي عن المشاريع التي كان مقررا إنجازها في الجزائر، بالإضافة إلى مشروع ''دنيا بارك''، مشروع المحاصيل الزراعية والمشروع العقاري موريتي نادي الصنوبر·
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تم تعيين مدير جديد، اللبناني كاميل نصار، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن المؤسسة المقيدة في السجل التجاري الجزائري تحت تسمية ''الجزائرية الإماراتية للإستثمارات'' شرعت في تصفية عدد من ممتلكاتها في الجزائر، سيما المتعلقة بالأراضي الزراعية وعدد من السيارات·
وتفيد ذات المصادر أن الشركة تستعد للتراجع عن المشاريع الكبرى في الوقت الذي تبحث فيه عن خطة جديدة للإستثمار في الجزائر، على اعتبار أن شركة كابلات الجزائر الوحيدة من ضمن مشاريع المؤسسة التي شرعت في العمل الفعلي، في حين ظلت بقية المشاريع مجرد حبر على ورق· من جهة أخرى، فإن مصادرنا تؤكد على أن التراجع عن مشروع ''دنيا بارك'' كان منتظرا، بالنظر للغموض الذي لفه منذ البداية، وبالرغم من تحمس وزارة البيئة وتهيئة الإقليم لإنجازه، إلا أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية حالت دون تنفيذه وفقا لشروط المستثمرين الإماراتيين الذين توقعوا الحصول على المساحة الأرضية دون مقابل، على أن تتكفل المؤسسة بإنجاز مدينة عصرية متكاملة، إلى جانب تهيئة المساحة لتكون أكبر منتجع طبيعي في القارة الإفريقية· مع العلم أن الإتفاق المبدئي الذي وافق عليه رئيس الوزراء آنذاك السيد عبد العزيز بلخادم تضمن الموافقة على منح صلاحية تسيير المنتجع لمدة تقارب عقد من الزمن· على هذه الخلفية وفي ظل استحالة توفير المبلغ الكلي لضمان هكذا استثمار دون اللجوء للقروض من طرف البنوك الجزائرية، أُجبر المستثمرون الأجانب على التخلي عن مشاريعهم العملاقة لمحاولة التركيز على مشاريع أكثر قابلية للإنجاز، مثلما هو الحال مع مشروع كابلات الجزائر·