“مشروع “دنيا بارك” السياحي لا يزال قائما”

مسؤول بوزارة البيئة يفند انسحاب شركة الإمارات الدولية للاستثمار من الجزائر ويكشف

يبدو أن مشروع “دنيا بارك” العقاري لم يكتب له بعد أن يرى النور في ظل العراقيل التي تواجه عملية الإنجاز، ومن أهم هذه المشاكل رفض ملاك قطعتي أرض بمساحة إجمالية قدرها 20 ألف متر مربع بأولاد فايت التنازل عنها لصالح شركة الإمارات الدولية للاستثمار، وتمسكهم بإنجاز تعاونية عقارية، وهو ما حال دون انطلاق إنجاز التجمعات السكانية والملعب الرياضي المبرمج فوق هذا الوعاء الذي لا يزال محل نزاع.
كشف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، السيد أعراب، أن مشروع دنيا بارك لا يزال قائما، نافيا انسحاب الشركة الإماراتية التي ستنجز جملة من المشاريع العقارية، السياحية والتجارية من السوق الجزائرية، مشيرا إلى أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن انسحابها من الجزائر هو مجرد إشاعات بدليل انطلاق عملية التشجير عبر فضاء المشروع الضخم الذي رصد له غلاف مالي قدره 5 ملايير دولار. ورفض نفس المسؤول الخوض في الحديث عن مسألة تأخر إنجاز المشروع الذي كان مبرمجا أن يسلم سنة 2013 بصفة نهائية، مؤكدا لنا أن الوزارة لا تملك الصلاحيات للحديث عن مستوى الإنجاز في الوقت الذي لم يقم مسؤولو الشركة الإماراتية بأي تصريح في هذا الشأن، مكتفيا بالقول أن ملف مشروع “دنيا بارك” هو على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فهي المخولة الوحيدة لإعطاء تفاصيل المشروع.
هذا وكانت “الفجر” قد تحصلت على مراسلة لنحو 40 عائلة مدرجة ضمن تعاونية الأمل الواقعة ببلدية أولاد فايت غربي العاصمة، وأكدت تلك العائلات في مراسلتها التي أرسلت نسخ منها إلى كل من والي العاصمة ووزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة تجديد رفضها التنازل عن ملكية أرضها التي برمج عليها إنجاز مركب رياضي وهو جزء من مشروع دنيا بارك الضخم، مشيرة أن ولاية الجزائر اقترفت خطأ إداري فادح بمنح الشركة الإماراتية تصريح لإنجاز جزء من مشروعها السياحي فوق قطعة أرضية تابعة للخواص وليس لأملاك الدولة، وما أثار حفيظة تلك العائلات هو انطلاق ولاية الجزائر في أشغال إنجاز المركب الرياضي عبر تهيئة الأرضية رغم أن القطعة الأرضية لا تزال محل نزاع بين الملاك ومصالح الولاية، وهو ما يعني أنها لم تأخذ بعين الاعتبار قرار وزارة شريف رحماني بإسقاط هذه الأخيرة من الأرضية المخصصة للمشروع وتحويل إنجاز المركب الرياضي إلى قطعة أرضية مجاورة.
ولعل هذا المشكل القائم يمثل أهم العراقيل في مواجهة أشغال المشروع الطموح الذي من المنتظر أن يوفر أكثر من 25 ألف منصب شغل دائم، ونحو 12 ألف شقة، و986 فيلا، ومستشفى بطاقة استيعاب 200 سرير، إلى جانب فندقين بثلاث نجوم، ومركز تجاري ضخم بتصاميم راقية وفاخرة، بالإضافة إلى مرافق رياضية، تجارية وفضاءات للراحة واللعب، كل هذا على مساحة تقدر ب670 هكتارا.