أصداء القضاء

طبيب يحرر وصفات طبية لأشخاص لم يقصدوه ويتهم بالتزوير
أجل مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية تزوير متورط فيها طبيب كان يقوم بتحرير وصفات طبية للمرضى دون فحصهم أو حتى رؤيتهم، بالإضافة إلى صيدلية، إلى 23 جوان المقبل وذلك من أجل حضور أحد الشهود المتمثل في أمين الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي·
قبل تأجيل القضية حضر أحد الضحايا وهو شيخ طاعن في السن أكد للمحكمة أنه لم يقصد هذا الطبيب أبدا ولم يطلب منه تحرير وصفة طبية له، فيما صرح الطبيب المتهم أنه كان يحرر وصفات طبية للمرضى دون حضورهم كونهم معتادون على التردد عليه وهو يعرف حالتهم المرضية، وقد تم كشف التزوير الذي قام به هذا الطبيب المدعو (ر، عبد الله) من قبل الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي الذي قدم شكوى بخصوص ذلك·
------------------------------------------------------------------------
مدير الشؤون القانونية للشركة الوطنية للملاحة الجوية متهم بتبديد أموال الشركة
امتثل أمام مجلس قضاء العاصمة (ب ،م) مدير الشؤون القانونية للشركة الوطنية للملاحة الجوية المتهم بتبديد أموال عمومية وتضخيم الفواتير التي فاقت قيمتها 200 مليون سنتيم ،وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2009 أين تم تحريك الدعوى العمومية من قبل المدير العام بعد اكتشاف الثغرة المالية التي كانت نتيجة استعمالها في ترميم وشراء هدايا آخر السنة لعمال الشركة وهذا خلال سنة 2008 وهي التصريحات التي أدلى بها المتهم الذي أكد خلال جلسة المحاكة انه لم يمض بمفرده على تلك الفواتير محل الشكوى وإنما أمضى معه أربعة أشخاص آخرين ، كما صرح أن الأموال التي تم صرفها لم يستفد بها هو وإنما كانت من اجل ترميم الشركة وشراء هدايا للعمال ، وعلى أساس التهمة المتابع بها المتهم طالبت النيابة العامة التي استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد الذي برأه من الهمة المنسوبة اليه ب 3 سنوات حبس نافد .
------------------------------------------------------------------------
قضية تبديد أموال عمومية بجامعة الجزائر تؤجل إلى 17 جوان المقبل
أجل مجلس قضاء العاصمة للمرة الثانية الاستئناف في قضية تبديد أموال عمومية من جامعة الجزائر التي تورط فيها المحاسب الرئيسي وعدد من الموظفين بالجامعة إلى تاريخ 17 جوان المقبل وهذا بطلب من دفاع المتهمين·
عادت القضية التي تم الفصل فيها مسبقا من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد إلى أروقة المحكمة بعد استئناف الأحكام من قبل المتهمين الذين تمت إدانتهم بأحكام تراوحت بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا·
وقائع القضية تعود إلى سنة 2007 عندما قام المحاسب الرئيسي للجامعة(ح،م) بتقديم قروض مالية تراوحت بين 10 و50 مليون سنتيم ل 14 إطارا مستخدما بالجامعة إستعملوها لأغراض شخصية، وهو ما جعلهم يواجهون تهمة تبديد أموال عمومية على أساس أن المحاسب الرئيسي ليس لديه صلاحيات منح القروض، وبناء على ذلك أودعت جامعة الجزائر شكوى ضد المتهمين بعدما توصلت مفتشية المالية خلال التحقيق إلى وجود ثغرة مالية ناتجة عن قروض ممنوحة لإطارات الجامعة الذين قاموا مباشرة بعد اكتشاف القضية بإرجاع المبالغ المالية التي استلموها وهم 13 إطارا ماعدا واحد منهم، وبعد إحالة المتهمين على المحاكمة أدين المتهم الرئيسي وهو المحاسب ب 5 سنوات حبسا نافذا، وحكم على البقية بأحكام متفاوتة فيما استفاد أربعة منهم من البراءة·