قسنطينة: توقيف 22 شخصا بتهمة السرقة وتكوين جماعات أشرار

وضعت مصالح الأمن بولاية قسنطينة، خلال الأسبوع الماضي، يدها على ثلاث جماعات أشرار منظمة اختص أفرادها، ولمدة طويلة من الزمن، في السرقة الموصوفة والاعتداء على الأشخاص وسلبهم ممتلكاتهم باستعمال القوة والسلاح الأبيض أخطرها، حسب ما جاء في الحصيلة الأسبوعية لخلية الإعلام والاتصال على مستوى مديرية الأمن بقسنطينة، هي تلك التي تضم 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ينحدرون من مناطق مختلفة، يجتمعون يوميا بأحد الأحياء العتيقة بوسط المدينة قبل أن يتفرقوا على شكل جماعات في جهات متفرقة لزراعة الرعب والاعتداء على الأشخاص نهارا تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض وسرقة المحلات بالكسر ليلائ· المتهمون، وبعد حوالي شهر من التحريات والبحث في حقهم، تم توقيفهم جميعا وقدموا أمام وكيل الجمهورية، الأخير أصدر في حق ثمانية منهم أمر إيداع، في حين استفاد ثلاثة آخرون من الإفراج المؤقت، بينما يقبع آخرهم بالمستشفى على أن يتم عرضه على الجهات القضائية فور تماثله للشفاء· في ذات السياق، أوقفت ذات الجهات الأمنية 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و57 سنة بنفس التهم التي وجهت للشبكة الأولى كانوا جميعهم يتخذون من حي المنظر الجميل معقلا لهم، ومن محلاته التجارية هدفا للاعتداء عليها وسلب ونهب كل ما فيها من مواد خاصة الثمينة منها· المتهمون عرضوا على وكيل الجمهورية وصدر في حقهم أمر إيداع·
·· والقبض على توقيف قاتل بائعة الخمور بحي سيدي مبروك السفلي
استطاعت مصالح الأمن بولاية قسنطينة، وفي وقت قياسي، تحديد هوية المتهم الذي ارتكب جريمة القتل التي راحت ضحيتها المدعوة غنية البالغة من العمر 63 سنة والتي كانت تعد قبل مقتلها على يد المدعو (ب· ر) البالغ من العمر 42 سنة، وهو متزوج ومسبوق قضائيا، من أشهر بائعي الخمور على مستوى الولاية، حيث كانت تمتلك مستودعا كبيرا لبيع الخمور يقع تحت مسكنها المتمثل في فيلا فخمة بحي سيدي مبروك السفلي· المتهم، ولدى توقيفه من قبل مصالح الأمن، لم ينكر ما نسب إليه من جرم واعترف بأنه كان سببا في مقتل الضحية التي زارها في منزلها ليلا كونه تربطها بها علاقة صداقة واعتدى عليها بأداة صلبة خلفت لها إصابات خطيرة توفيت على إثرها بعين المكان قبل أن يجمع كل ما كان بالمنزل من مال بالعملتين الصعبة والمحلية، وكذلك مجوهرات وأشياء ثمينة ويلوذ بالفرار، وهو ما أعاد تسليمه لرجال الأمن بعد توقيفه· المتهم عُرض على وكيل الجمهورية وصدر في حقة أمر إيداع·