فرض عقوبات تصل إلى السجن لمستغلي الأطفال في العمل وأوليائهم في قانون العمل الجديد

أكد الأمين العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن النصوص التشريعية بالجزائر ستتعزز بقانون عمل جديد ستنتهي أشغال إعداده قريبا يتضمن أحكام تحديد الأعمال الخطرة التي يمنع المشرع الجزائري استغلال الأطفال فيها وتشديد العقوبات على مستخدمي الأطفال دون السن القانونية للعمل والأولياء·
قلل الأمين العام بوزارة العمل والضمان والتشغيل الاجتماعي، على هامش إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، الذي ورد تحت شعار ''مباشرة في المرمى نقضي على عمالة الأطفال'' ورسالة بطاقة حمراء لعمالة الأطفال تزامنا مع بطولة كأس العالم بجنوب إفريقيا من ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر، حيث بلغت نسبة عمالة الأطفال، حسب آخر تحقيق أجرته مصالح مفتشي- العمل سنة ,2008 ما يقارب 0.17% ما يعادل 68 طفلا في المؤسسات المقدر عددها ب 4820 مؤسسة مستخدمة شملها التحقيق، بينما بلغ عدد الأطفال المشغلين 319 طفل في الفترة الممتدة مابين سنة 2002 و2008 مقارنة بنتائج التحقيق الأولي الذي أجري سنة ,2006 حيث بلغ عدد الأطفال العاملين 156 لم يستفوا السن القانوني أي بنسبة 0.54% من إجمالي عدد العاملين ب 50847 مؤسسة تمت مراقبتها· وعلى النقيض من ذلك، كشف التقرير الشامل عن مكتب العمل الدولي حول عمالة الأطفال لسنة 2010 أنه يوجد من بين 215 طفل عامل في العالم 115 مليون طفل معرضون لأسوأ أشكال العمالة·
وقال نائب مدير مفتشية العمل بالوزارة ل ''الجزائر نيوز''، إن العقوبات المفروضة في نص قانون العمل الجديد الذي من المرتقب أن يتم الإفراج عنه شهر سبتمبر المقبل تصل إلى حد السجن كأقصى عقوبة تسلط على مستخدمي الأطفال والأولياء ممن يشغلون أبناءهم خلافا لما ينص عليه التشريع وتتراوح العقوبات التي أقرها المشرع ما بين دفع غرامة مالية لا يزال النقاش جاريا حول تحديد القيمة المفروضة والسجن وفقا للإجراءات الجديدة التي تبنتها الوزارة للحد من عمالة الأطفال، حسب نائب مدير مفتشية العمل بالوزارة ل ''الجزائر نيوز''· وأضاف أن معدل عمالة الأطفال مرتفع في الولايات الكبرى على غرار قسنطينة والجزائر··· الخ بحكم ممارستهم للنشاطات التجارية· أما بالنسبة للمناطق الريفية، فإن أغلبية الأطفال يمارسون نشاطات زراعية· ومن المفترض أن يتم عرض قانون العمل على النقابة وأرباب العمل على أن تتم المصادقة عليه من طرف الحكومة ليدرج حيز التنفيذ·