مغترب بسويسرا يجلب سيارة إلى الجزائر ويبيعها بعد تزوير وثائقها

أجلت محكمة الجنح بالحراش النظر في قضية تزوير ملف إداري لسيارة سياحية جلبها مغترب جزائري من سويسرا حيث يقيم في إطار قضاء العطلة الصيفية، وقد تورط في هذه القضية ستة متهمين منهم صاحب السيارة وتمت متابعتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وذلك إلى غاية الأسبوع المقبل بطلب من دفاع أحد المتهمين·
تم كشف القضية يوم 3 فيفري 2010 وهذا بناء على مكالمة هاتفية تلقتها فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية المنتدبة لمقاطعة الدار البيضاء من رئيس مكتب تنقل السيارات بالدائرة الإدارية للدار البيضاء تفيد بأن شخصا يدعى (أ · ب) أودع ملفا لتجديد بطاقة المراقبة لسيارة من نوع ''مرسيدس بانز'' تبين أن البطاقة الرمادية المزمع استخراجها من الدائرة باسم المدعو (أ·رضوان) غير صادرة عن مصالحهم، وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية تبين أن الشخص إقتنى السيارة من عند (أ· رضوان) بمبلغ 135 مليون سنتيم، وأن هذا الأخير إكتشف أن الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارة مزورة عندما تقدم لإيداع ملفها الإداري لدى مصالح ولاية الشلف حيث يقيم، وزيادة على ذلك أظهرت التحريات أن مالك السيارة الأصلي (أ·رضوان) وبصفته مقيم بسويسرا قام بإدخال السيارة إلى أرض الوطن بمناسبة زيارة لعائلته، وقبل عودته إلتقى بقريبه (ب·أحمد) الذي عرض عليه فكرة إبقاء السيارة بالتراب الوطني وسيتكفل هو بإيداع ملفها واستخراج البطاقة الرمادية باسمه فوافق على الفكرة وقام بمنحه الوثائق الإدارية التي طلبها منه، وبعد فترة من ذلك إتصل به والتقيا بمدينة بودواو واستلم منه البطاقة الرمادية المدونة باسمه مقابل مبلغ 11 مليون سنتيم، ليقوم بعد ذلك ببيعها للمدعو (أ · ب) وتم تسجيل عقد بيعها ببلدية باب الوادي، وبناء كذلك على ما كشفته التحريات، فإن المتهم (ب·أحمد) كان وسيطا بين (أ·رضوان) والمتهم (ق·أعمر) الذي ساعده في الحصول على البطاقة الرمادية المزورة بعدما اتصل بشخص يقيم ببرج البحري وهو المدعو (س·محمد)·