السلطات العمومية تدقق في عقود الشراكة لسوناطراك مع شركات سورية، أمريكية وعمانية وصينية

علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطلاع، أن السلطات العمومية شرعت في التدقيق والتحقيق في عدد من عقود الشراكة التي أبرمتها شركة سوناطراك مع عدد من الشركات الأجنبية من بينها أمريكية وعمانية وسورية للتنقيب عن النفط، وهي العملية التي تشمل جميع عقود الشراكة المبرمة مع هؤلاء المتعاملين بداية من عام .2005 ويأتي هذا الأمر بعد القرار المتخذ في شهر ديسمبر الماضي القاضي بتجميد عقود سوناطراك مع شركائها الأجانب على خلفية فضائح الفساد من خلال التعليمة الصادرة عن الرئيس المدير العام بالنيابة لسوناطراك فغولي عبد الحفيظ بتاريخ 02 فيفري الجاري، والمرسلة لمختلف مديريات وفروع سوناطراك·
وذكرت مصادرنا أن العقود تخص عدد من مشاريع التنقيب على البترول، أبرمتها شركة سوناطراك منذ عام 2005 مع عدد من المتعاملين الأجانب من بينهم صينيين وسوريين، وهي شركات يديرها بعض الأشخاص المقربين من إطارات بوزارة الطاقة وكذا شركات عمانية وحتى أمريكية· ويلاحظ أن العقود بلغت قيمتها ملايين الدولارات، لكنها لم تجسد على أرض الواقع أو لوحظ تأخرا كبيرا في تجسيدها، وجاء الأمر بعد أن تم تجميد أكثر من 275 مناقصة واستشارة مختلفة بعضها يتعلق بإنجاز أشغال أو كراء عتاد وبعضها الآخر يشمل اقتناء قطع غيار ضرورية لعمل منشآت الشركة·
وقد راسل المدير العام بالنيابة سابقا لسوناطراك، فغولي عبد الحفيظ، جميع المديريات والهيئات التابعة له ممثلة في المديريات الجهوية ومراكز الإنتاج والمديريات الفرعية التابعة لسوناطراك وخدمات الآبار عبر فروعها ال ,12 وتستثني إجراءات الإلغاء جميع المناقصات التي دخلت مرحلة التنفيذ التجاري، لأن ذلك قد ينجر عنه متابعات قضائية من طرف الشركات التي ظفرت بالمناقصات وتجميد فتح كل الأظرفة الخاصة بالصفقات التي دخلت حيز التنفيذ·
وكانت سوناطراك قد اتخذت قرارا يقضي بتجميد عمليات فتح الأظرفة في كل المناقصات التي تم الإعلان عنها عبر نشرية المناقصات الخاصة بقطاع المحروقات والمناجم ''بوسم'' وحتى المناقصات التي تم فتح أظرفتها، ولم تدخل حيز التنفيذ التي أمرت المراسلة بتجميد العمل بها، وهي التعليمة التي خضعت لأوامر صارمة من طرف رئيس الجمهورية المتابع للقضية من خلال مستشاره الخاص بالشؤون الاقتصادية·
تجدر الإشارة إلى أن التحقيق الأولي فيما يعرف بفضائح مجمع سوناطراك، أفضى إلى وضع الرئيس التنفيذي للشركة محمد مزيان، وخمسة من أبرز مساعديه، تحت الرقابة القضائية، فيما يوجد عدد آخر من الإطارات رهن الحبس المؤقت·