رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات يكشف ل''الجزائر نيوز: غلق 560 قاعة حفلات من أصل 706 وراء الارتفاع المذهل لأسعارها

أكد أمس رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات أن قرار غلق 80 بالمائة من قاعات الحفلات الذي مسّ 48 ولاية من خلال إجراءات تعسّفية بعيدة عن الواقع أدى إلى ارتفاع ثمن كرائها إلى أسعار جدّ خيالية بلغت 15 مليون سنتيم لنصف يوم، محملا المسؤولية الجهات الوصية التي قامت بغلق 560 قاعة حفلات
من أصل 706 المتواجدة عبر التراب الوطني·
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات عبد المجيد بصيلة إلى أن صدور المرسوم رقم 20705 من 04 جويلية 2005 الذي وضع قواعد وشروط فتح قاعات الحفلات أدى إلى غلق 80 بالمائة منها مؤكدا أن الوضع ضلّ على حاله دون أي تغيير أو الوصول إلى اتفاق بين السلطات المحلية وأصحاب قاعات الحفلات، واعتبر المتحدث أن الدولة ومنذ تاريخ صدور المرسوم الملزم بتنظيم المهنة لم تحدث أي تعديلات على مضمونه رغم تنديداتنا ودعوتنا إلى تكييف بعض مضامينه ومتطلبات السوق الجزائرية، وعلى سبيل المثال فإن المادة 6 من القانون تتعارض مع قانون العمل حيث تفرض سنّا يفوق ال 30 عاما لإدارتها ويُحظر على الفتيات الأقل من 25 سنة من العمل بها·
كما أن المادة ال 8 تشير إلى أن تصريح الاستغلال محدد لفترة سنتين وهو ما يتعارض وقوانين التجارة المعمول بها وطنيا حيث يحدد ب 20 سنة·
وقد بلغ عدد القاعات المُغلَقة في ولاية الجزائر لوحدها 280 قاعة، أما في ولايتي تلمسان ومستغانم فقد تمكن ممثلونا من إقناع السلطات المحلية بضرورة إعادة فتحها وأظهرت السلطات المحلية هناك بعض المرونة والتسهيلات في التعامل مع القضية، أما في وهران فيتراوح عدد القاعات المغلقة بين 5 و10 بالمائة كما سجلت ولاية تيارت النسبة كاملة للقاعات المغلقة غير أن البعض تمكن من إعادة فتحها لكن بتغير اسم النشاط، فيما سجلت اللجنة الوطنية إحالة حوالي 64 ألف عامل إلى سوق البطالة بعد توقيف هذه القاعات عن النشاط·
وقال المتحدث أن المواطن هو الأكثر تأثرا بحجم هذه الكارثة حيث ارتفعت أسعار كراء هذه القاعات بنسبة 100 بالمائة عبر كامل التراب الوطني حيث كان سعرها يتراوح بين 5 ملايين و7 ملايين سنتيم غير أنها تتأرجح حاليا بين 10 ملايين و15مليون سنتيم· ضف إلى ذلك الضغط الكبير الذي تشهده تلك القاعات ما قلّل من إمكاناتها وقلّص من خدماتها·
وأكد رئيس اللجنة الوطنية أن كل قاعات الحفلات على المستوى الوطني تخضع دوريا وبشكل مستمر لمراقبة دورية من مصالح الحماية المدنية ووزارة الصحة داعيا السلطات المحلية إلى اتّخاذ التدابير اللازمة لإعادة فتح تلك القاعات قبل صدور أي قرار بغلقها·