مصالح شرطة الحدود تفكك 13 شبكة مختصة في تزوير التأشيرات وجوازات السفر

كشفت، أرقام مصلحة شرطة الحدود للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تفكيك 13 شبكة دولية مختصة في تزوير جوازات السفر والتأشيرات منذ بداية هذا العام، أي خلال السداسي الأول من هذه السنة، وتوقيف 113 شخصا ينتمون إلى هذه الشبكات من بينهم جزائريون ورعايا يحملون جنسيات مختلفة، أتراك، ماليزيون، سوريون وفلسطينيون·
وحسب، ما أكدته تحريات مصالح الأمن، فإن أغلب الأشخاص الموقوفين، حاولوا التسلل إلى فرنسا أو بلدان أوروبية، متخذين من الجزائر نقطة عبور إلى القارة الأوروبية، وتعتبر قضية وكالة السفر ''أل تور'' إحدى أكبر الشبكات التي تم تفكيكها في الجزائر خلال هذا العام، حيث أوقف صاحب الوكالة، الذي قام بتزوير تأشيرات الحج لحوالي 50 حاجا باستعمال ختم مزور لسفارة المملكة العربية السعودية بإحدى الدول الأوروبية·
كما فككت، مصالح الأمن، شبكة أخرى لتزوير الوثائق بهدف الحصول على التأشيرة، وهي القضية المحالة على العدالة، وبالتحديد، على محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة التي من المنتظر أن تعالج قضية 15 شخصا، كانوا قد أقدموا على تزوير قائمة إسمية على أساس أنهم من قدماء لاعبي ومسيّري فريق شباب بلوزداد، وهي القائمة التي تم رفعها إلى فيدرالية كرة القدم التي وقعت عليها قبل إيداعها على مستوى سفارة فرنسا بالجزائر، قصد الحصول على تأشيرات السفر، وقد تمت متابعة الأشخاص ال 15 بناء على شكوى تقدمت بها مصالح السفارة الفرنسية أمام العدالة·
في نفس الإطار، فككت مصالح شرطة الحدود شبكة تتكون من رعايا أتراك ذوي أصول كردية، دخلوا الجزائر وحاولوا الهجرة إلى أوروبا، باستعمال تأشيرات مزورة، كما تم توقيف رعايا أجانب ينتمون إلى شبكة تزوير جوازات السفر، يحملون الجنسية السنغافورية، وشبكة أخرى متخصصة في تزوير جوازات السفر تحمل الجنسية الماليزية، وفيما يخص الرعايا العرب المقيمين في الجزائر، فقد تم تفكيك شبكة مختصة في تزوير التأشيرات، وهم رعايا فلسطينيون، يحملون جوازات سفر لبنانية، قاموا بتزوير تأشيرات الدخول إلى أوروبا، بالإضافة إلى شبكة أخرى تتكون من رعايا سوريين يحملون شهادات إقامة يونانية، ويملكون تأشيرات مزورة·
أكبر عملية تزوير التأشيرات لهذا العام أمام المحكمة
أكبر قضية تزوير للتأشيرات التي عالجتها مصالح العدالة هذا العام، هي تلك التي نظرت فيها قبل 15 يوما، محكمة البليدة، وأدين فيها المتهم الرئيسي بثلاث سنوات سجنا نافذا، وهي قضية المحامين الذين وقعوا ضحية تزوير من قبل الكاتب السابق لدى نقابة البليدة، المدعو (ر· م) الذي أقيل من منصبه في 31 ديسمبر ·.2005وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ,2006 حيث كان المتهم، وهو الكاتب السابق لنقابة المحامين بالبليدة، يقوم بإرسال وثائق خاصة بالمحامين الذين ينتمون إلى نقابة المحامين بالبليدة إلى قنصلية فرنسا بالجزائر لتمكينهم من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، ونظرا للإمتياز التي كانت تمنحه، هذه الأخيرة، للمحامين، وهو منح التأشيرة بسرعة، إستغل، المتهم، الفرصة، لعرض خدماته غير الشرعية، بواسطة اقتراح منح التأشيرات لصالح مجموعة من الفتيات الراغبات في الهجرة بعد تزوير عقود للزواج تتضمن تزويجهن مع المحامين المستفيدين من التأشيرة، خاصة وأن تلك الفترة تزامنت مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم الخاصة بسلك المحاماة بفرنسا· وكان كاتب النقابة يشترط عليهن مبالغ مالية تتراوح ما بين 12 مليون سنتيم و45 مليون سنتيم، حيث كان يقوم بإدراج ملف الفتاة الراغبة في السفر إلى فرنسا المكون من الوثائق الشخصية التي من بينها عقد الزواج المزور مع باقي الوثائق المشترطة في الحصول على التأشيرة·
وقد توبع، في بداية الأمر، بجنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنح الرشوة والنصب والاحتيال، وبموجب قرار صادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 16 أفريل 2009 أعيد تكييف الوقائع من جديد إلى جنحتي التزوير والنصب والاحتيال، حيث أحيل إلى محكمة الجنح بالبليدة التي أدانته بثلاث سنوات سجنا نافذة.
طلبات التأشيرة نحو أوروبا تراجعت إلى 32 بالمائة بالنسبة للجزائريين
أفادت دراسة أمنية حديثة أن نسبة طلب الجزائريين للتأشيرة نحو عدد من الدول الأوربية قد تقلصت إلى نسبة 38 بالمائة، بعدما كانت في السابق تمثل 62 بالمائة، ويؤكد هذا الأمر -حسب مصدرنا- تفاقم ظاهرة ''الحرافة'' بشكل ملفت للانتباه، حيث يلجأ الشباب لكل الوسائل بما في ذلك المغامرة بحياتهم لبلوغ الضفة الأخرى من البحر·