بنوك عمومية تنام على ملفات فساد مالي باسم الأسرار البنكية

كشفت مصادر مسؤولة في القطاع المالي، أن هناك علبة سوداء في بنوك عمومية تحمل أسرارا مالية خطيرة تتعلق بفساد مالي كبير، وتخص الملايير التي تم منحها في إطار قروض بنكية وتم التصريح من طرف أصحابها بعدم نجاعتها لاحقا، وذلك في إطار استراتيجية مدروسة لنهب المال العام، وقال عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية، بأن هذا الملف أصبح مدفونا تحت أرضية ممنوع الاقتراب منها اسمها الأسرار البنكية·
رغم أنها من الأسرار، إلا أن مصادر في القطاع المالي تتحدث عن ملايير الدينارات التي تبخرت، دون أن يُعرف لها أثر وذلك بسبب وضع غطاء قانوني يسمح بمعالجة الخسائر التي تتكبدها بنوك عمومية في هذا الإطار، ''وهو قانون الضمان وتخصيص أجزاء من أرباح البنوك لتغطية وتأمين الموارد''، كما تفيد المعلومات أن أرقام هذا الملف لا ترد بتاتا في التقارير السنوية التي يعرضها محافظ بنك الجزائر، بسبب طابعها السري·
بهذا الأسلوب استباحت جماعات المال والمصالح والمافيا الأموال العمومية، حيث تفيد المصادر أن الاستفادة من القروض والتصريح لاحقا بفشل المشاريع الممنوحة من أجلها، تلك الأغلفة المالية أصبحت منهجية وأسلوبا مدروسا ''جُعلت له قوانين خاصة للتغطية عليه'' بما سبق ذكره من آليات· وتفيد المعلومات أيضا أن الموافقة على منح القرض ''وإن كانت في الظاهر جد معقدة إلا أنه في النهاية تكون آليات الضمان المستحدثة في المنظومة البنكية حق شفعة لطالبي القرض رغم شكوى العديد من رجال المال والاعمال من ارتفاع مستوى الضمانات التي تطالبهم بها البنوك خلال تقدمهم لطلب القروض''· وذكرت مصادرنا وجود العديد من المشاريع عبر العاصمة خاصة السياحية والترفيهية منها مهملة بسبب تصريح أصحابها بعدم نجاعتها أو عدم تسديد ديونها'' ومنها مدن ألعاب مائية ومشاريع سكن وعقارات تجارية· من جهته، تجنب المفوض العام لمهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية عبد الرحمان بن خالفة وصف الملف بالفساد المالي، لكنه دون أن ينفي وجود مثل هذه الطابوهات التي قال أنه ممنوع على هيئته الاطلاع ومعرفة تفاصيلها ''بحكم حفظها حسب قوانين البنوك تحت إمرة السر البنكي، إذ هذا هو الاقتصاد فيه من يغش ومن يعمل بطيبة ونية حقيقية''، وقال أيضا ''بأن هذه الملفات موجودة لكن الأحسن أن تدرس حالة بحالة على أن يتم اطلاق الاحكام عليها وتصنيفها في خانة ما متعلقة بالتسيير أو الفساد''· وكشف بن خالفة أنه في سنة 2009 قامت البنوك العمومية بتوجيه ما قيمته 3 آلاف مليار دينار للقروض المتنوعة بما فيها قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين الخواص إلى غاية الشركات الكبرى، وتزيد مستويات هذه الأخيرة سنويا ما بين 18 و20 بالمائة·
واعتبر بن خالفة أيضا أن البنوك أصبحت تعوض على مثل هذه الخسائر بتخصيص أجزاء من فوائدها للتغطية على عجز مواردها والضمانات أيضا، بالإضافة إلى تسيير ملفات المنازعات القضائية·