تعهدت وزارة التربية الوطنية في لقائها مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالتكفل بجميع انشغالات ومطالب عمال القطاع، كما أبدت استعدادها التام لفتح أبواب الحوار بصفة مسؤولة مع النقابات المستقلة، فيما تمسك ''الانباف'' بالمطالب التي رفعها من قبل، إضافة إلى طرح انشغالات جديدة على غرار تبني انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية وطرح قضية السكن الوظيفي الاجتماعي، فيما حددت الوصاية لقاءا آخر مع النقابة نهاية الأسبوع المقبل لتدارس الانشغالات المطروحة· وحسب البيان الصادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تحصلت ''الجزائر نيوز'' حصلت على نسخة منه، حول ما تمخض من قرارات ونتائج بعد لقائهم مع الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر الخالدي وغياب الوزير بن بوزيد لأسباب أرجعتها إلى أنه خارج الوطن، حيث أكد البيان أنه تم التطرق إلى كافة القضايا الاجتماعية المتعلقة بملفات الخدمات الاجتماعية، طب العمل، التقاعد، السكن، والذي أكدت النقابة على ضرورة بعث السكن الوظيفي الاجتماعي والإسراع في إنجاز سكنات الجنوب وتوزيع المنجز منها، إضافة إلى التطرق إلى القضايا المهنية من خلال المطالبة بضرورة إصدار المراسيم التنفيذية للقانونين الخاص بعمال التربية والتوجيهي للتربية الوطنية، خاصة ما تعلق بالمناصب النوعية - منسقو المواد ورؤساء الأقسام - والمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وكذا إعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي، معلمو المدارس الابتدائية، حملة شهادة الليسانس من المساعدين التربويين والمخبريين· كما تطرقت النقابة إلى القضايا التربوية والقضايا المالية والأجور والمطالبة بضرورة استدراك المقتصدين بمنحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق باعتبارهم من أسلاك التربية الوطنية والتعجيل في تسديد جميع المخلفات المالية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كما طالب ''الانباف'' الوزارة بمنح فرص إعادة السنة لأبناء عمال القطاع خاصة في الأقسام النهائية (09 أساسي و03 ثانوي)، وكذا إعطاء الأولوية في الاستخلاف لأبناء موظفي القطاع·
