تجريد مديري التنظيم وأملاك الدولة من الإمضاءات

اتخذ والي ولاية بومرداس عدة إجراءات تحفظية في حق عدد من المسؤولين الولائيين الذين كانوا وراء فضيحة تحويل قرابة 30 هكتار من الأراضي الفلاحية لأحد الخواص لبناء سوق للجملة ببلدية أولاد موسى، حيث أحال الوالي الأمين العام للولاية على عطلة إجبارية، فيما قام بتجريد مدير التنظيم والشؤون العامة من الإمضاء وطالب بفتح تحقيق معمق من المديرية العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، فيما يتعلق بالمدير الولائي لأملاك الدولة ببومرداس·
وقال المصدر الذي أوردنا الخبر، إن القضية تم اكتشافها بعد معاينة الوالي للقطع الأرضية التابعة لبلدية أولاد موسى والتي قام صاحبها بالشروع في عملية البناء، مضيفا أن صاحب المشروع تبين أن بحوزته وثائق رسمية تخول له حق الاستفادة من الأراضي عن طريق الاستغلال لمدة 30 سنة، الأمر الذي أدى إلى تساؤل الوالي عن كيفية حصول صاحب القطع الأرضية عليها، بعد أن رفضتها اللجنة الوزارية المشتركة، وهو ما أدى إلى تفجير القضية التي أضحت حديث العام والخاص بالولاية·
وأشار ذات المصدر إلى أن الإجراءات المتخذة أولية في انتظار ما يسفر عنه التحقيق واتخاذ الجهات الوصية القرار النهائي في الموضوع·
في سياق متصل، قال ذات المصدر إن إجراءات استفادة رجل الأعمال من القطع الأرضية بعد إمضاء الأمين العام قرار الاستفادة الذي يحمل ختم والي الولاية الذي كان في عطلة سنوية استغرقت ثلاثة أيام من تاريخ استلام القرار ونشره كما ينص عليه القانون·