لم يسجل أي طلب منذ صدور القانون التوجيهي للتعليم العالي :الخواص لا يريدون الإستثمار في الجامعات

يبدو أن الإستثمار في الجامعات وقطاع التعليم العالي بصفة عامة لا يستهوي المستثمر الجزائري الخاص، إذ على الرغم من مرور أكثر من سنة عن صدور القانون التوجيهي للتعليم العالي في صيغته المعدلة التي كرست عدة أحكام قانونية ذات صلة بالتكوين العالي الخاص لم يتقدم أي مستثمر بطلب فتح مؤسسة جامعية خاصة·
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لم يتم إبرام أية اتفاقية ثنائية لفتح مؤسسات جامعية خاصة ''وأن القطاع لم يتلق مشاريع في هذا الشأن''·
وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، أول أمس الخميس، في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة نيابة عن وزير القطاع رشيد حراوبية، أنه ''منذ صدور دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي لم تتلق المصالح المخولة للقطاع عروضا لإنشاء مؤسسات خاصة باستثناء عرض واحد لا يستوفي جل الشروط والوثائق المطلوبة''، مضيفا أنه تمت دعوة مودع الملف لاستكمال ملفه بما يتطابق مع ما هو محدد في دفتر الشروط· على صعيد آخر، وفي سياق رده على سؤال يتعلق بالإجراءات المتخذة لترقية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، أشار خذري إلى أن عدد الإقامات الجامعية إنتقل من 149 إقامة جامعية سنة 2000 إلى 368 إقامة سنة ,2010 أي بنسبة تطور بلغت 146 بالمائة خلال عشر سنوات، وأن هذه الشبكة الخدماتية تأوي نحو 450 ألف طالب مقيم بمعدل 42 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة المسجلين· أما بخصوص خدمات الإطعام، فقد بلغ عدد المطاعم الجامعية 420 مطعما، خلال هذه السنة، مجهزا بأحدث التجهيزات، تشرف عليها لجنة مكونة من أطباء الإقامات وممثلين عن الطلبة مهمتها مراقبة النظافة والنوعية وتحضير جدول الوجبات الأسبوعية، مضيفا أن هذه المطاعم تقدم أزيد من 3,1 مليون وجبة يوميا للطلبة· كما تطرق خذري، في حديثه عن الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، إلى النقل الجامعي الذي تضم حضيرته 4200 حافلة، إضافة إلى وسائل النقل بالسكك الحديدية· هذا وأكد أن القطاع سجل خلال السنوات الأخيرة ''تراجعا كبيرا في عدد الإحتجاجات ذات الصلة بنوعية الخدمات الجامعية''، مشيرا إلى أن هذه الإحتجاجات ''يتم حلها عن طريق الحوار والتشاور بين القطاع وممثلي الطلبة''، مضيفا أنه تم تجسيد المرحلة الأولى من الرؤية الإصلاحية للمنظمومة الخدماتية وذلك من خلال تعزيز قدرات الإيواء والإطعام والنقل تمهيدا لبلوغ مراحل أخرى سيتم فيها اعتماد معايير جديدة في المديين المتوسط والطويل لترشيد الإنفاق وعقلنة التسيير· وفيما يتعلق بالتأهيل الجامعي أشار خذري إلى أن المجلس العلمي هو ''الجهة المخولة لتقييم النوعية العلمية'' وأن مناقشة أطروحة الدكتوراه تتطلب تقديم عرض شفوي لموضوع البحث يكون محل نشر في مجلة علمية، مفيدا بأن تقييم البحث يعتمد أيضا على عدد المقالات المنشورة ونوعيتها وهو المعيار المعمول به دوليا ولا يخص الجامعية الجزائرية وحدها·