أوقفنا 5 وكالات سياحة لم تلتزم بخدمة المعتمرين

أحصى 874 وكالة سياحة وأسفار و98 ملحقة، وزير السياحة:

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، أن كل طلبات الاستثمار الأجنبية المسجلة في القطاع السياحي أصحابها ينتمون إلى المنطقة العربية دون غيرها، أمام امتناع غربي كلي لهذا القطاع الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة
مشروعان إماراتيان ب 54 مليار دينار يحصلان على الضوء الأخضر
قال وزير السياحة والصناعات التقليدية إن الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي لايزال يقتصر على الرأسمال العربي دون غيره، وإن مصالحه تلقت طلبات لمستثمرين من الكويت ولبنان ومصر والإمارات قصد تنفيذ مشاريع استثمارية سياحية، دون تسجيل حالة واحدة لمستثمرين غربيين أبدوا اهتماما بالقطاع.
وكشف الوزير رسميا، أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، عن موافقة المجلس الوطني للاستثمار، الأربعاء الماضي، على منح الترخيص لشركة “أميرال” الإماراتية للانطلاق في مشروع القرية السياحية على ساحل موريتي غرب العاصمة بتكلفة تقارب 41 مليار دينار، كما رخص لشركة “الإمارات الدولية للاستثمار” للشروع في إنجاز مشروع آخر في نفس المنطقة. وحسب التوضيحات التي قدمها الوزير، فإن المشروع الاستثماري الأول المتمثل في إنجاز قرية سياحية تمتد على مساحة 16 هكتارا، تتكون من سلسلة مؤسسات فندقية ذات 5 نجوم، بالإضافة إلى فيلات وشقق فاخرة ومراكز تجارية، وهو المشروع الذي من شأنه أن يوفر 1500 منصب شغل.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع على عقود مع شركات إنجاز هذا المشروع في غضون 48 ساعة القادمة، حسب ما أكده وزير السياحة، الذي أكد أيضا أن عملية تهيئة الأرضية بدأت هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن آجال الإنجاز حددت بخمس سنوات.
وفي نفس الإطار، وافق المجلس الوطني للاستثمار على إعطاء رخصة ثانية لشركة “الإمارات الدولية للاستثمار” للانطلاق في إنجاز مشروع سياحي آخر في نفس المنطقة (أي ساحل موريتي)، يتكون من مركز أعمال وشقق وهو المشروع الذي تصل تكلفة استثماراته الإجمالية إلى 13 مليار دينار، ومن شأن هذا المشروع أن يوفر 778 منصب شغل دائم. وحرص وزير السياحة على التأكيد بأن هذه المشاريع تضاف إلى 474 مشروع سياحي وطني جار إنجازه، حيث سجل الوزير وجود طلبات أجنبية لإقامة مشاريع استثمارية بالجزائر، غير أنه أشار إلى أنها تخص مستثمرين عرب. وعاد ذات المتحدث مجددا للحديث عن قضية الوكالات السياحية، مؤكدا أن مرسومين تنفيذيين صادقت عليهما الحكومة في جويلية الماضي ومن المرتقب أن يدخلا حيز التنفيذ شهر نوفمبر القادم لتنظيم نشاط الوكالات السياحية ووضع حد للتلاعب بالزبائن، من خلال تحديد 27 بندا تلتزم بهم الوكالات تجاه الزبائن والإدارة في نشاطها، مؤكدا أن اعتمادات وكالات الأسفار والسياحة ستجدد كل ثلاث سنوات، وأشار الوزير إلى وجود “874 وكالة سياحة وأسفار و98 ملحقة” موضحا أن “اعتماداتها ستجدد كل ثلاث سنوات خلافا للسابق، حيث كانت تمنح مدى الحياة”.
وبعد أن أوضح أنه يتوجب على وكالات الأسفار أن توقع دفتر شروط يتضمن 27 التزاما، بعضها عامة والبعض الآخر تجاه الزبائن، والإدارة ذكر بمصادقة الحكومة في جوان الماضي على مرسوم ينظم عمل هذه الوكالات.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن عقوبات تم اتخاذها ضد خمس وكالات سياحة لم تقدم الخدمة اللازمة للمعتمرين خلال الموسم الماضي، حيث تم توقيف نشاطها بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر إلى أن يتم الفصل فيها بشكل نهائي خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمنح الإعتمادات والرخص.
605 فندق بالجزائر غير مصنفة
أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، أن 605 فندق بالجزائر غير مصنفة من أصل 1120 منشأة فندقية تحصيها مصالحها، بينها ثمانية فنادق من درجة خمسة نجوم ما يمثل خمسة بالمائة من إجمالي القدرات الاستيعابية عبر الوطن. وكشف الوزير أن الجرد العام وحملة التصنيف التي قامت بها وزارة السياحة كشفت إلى غاية شهر سبتمبر الماضي عن وجود 1120 منشأة فندقية بالجزائر، بينها 8 فنادق فقط مصنفة ضمن 5 نجوم و94 درجة 3 نجوم و92 نجمتين و 64 نجمة واحدة، في حين تم إحصاء 605 مؤسسة فندقية غير مصنفة، موازاة مع الشروع في تنفيذ برنامج واسع لإعادة تهيئة عدد من المنشآت السياحية الكبرى في مناطق الجنوب وشمال البلاد التابعة للدولة.
الإجراء يزيد من معاناة الحجاج ويجعلهم
السعودية تمنع طائرات الجوية الجزائرية من استعمال مطار المدينة المنورة
قررت السلطات السعودية منع طائرات الخطوط الجوية الجزائرية المقلة للحجاج الجزائريين لهذا الموسم من الهبوط على أرضية مطار المدينة المنورة واستعماله، الأمر الذي سيجعل الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة يعانون مشقة وتعب السفر برا إلى المدينة المنورة انطلاقا من مدينة جدة عكس المواسم السابقة.
يبدو أن السلطات السعودية وخاصة القائمين والمشرفين على تسيير مطار المدينة المنورة، قرروا وفي سابقة أولى من نوعها وكإجراء مباشر منع طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية من الهبوط والتحليق واستعمال أرضية المطار، وتمكين الحجاج الجزائريين من التوجه نحو مقرات إقامتهم واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحجز في الفنادق والعمارات التي خصصتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والديوان الوطني للحج المشرفان على عملية الحج، وبذلك تكون هناك تسهيلات تقدم للحجاج لخدمتهم خلال موسم الشعائر. إلا أن قرار منع طائرات الخطوط الجوية الجزائرية حسب مصادر “الفجر” من الهبوط في مطار مدينة المنورة سيخلق متاعب جمة للحجاج الجزائريين خاصة المتوجهين إلى المدينة المنورة، حيث تتواجد مقرات إقامتهم وحجوزاتهم، ما يجعلهم يستقلون وسائل النقل برا من مطار جدة نحو المدينة المنورة، وهو ما سيجعلهم يتعبون لقطع تلك المسافة على متن الحافلات على طول 460 كلم، لاسيما مع الجموع الغفيرة للحجاج الجزائريين التي تتوافد على المدينة المنورة، كما سيؤثر ذلك عليهم خلال أداء المناسك.
ورجحت ذات المصادر أن يكون قرار منع طائرات الخطوط الجوية الجزائرية من الهبوط على أرضية مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بسبب ما حدث مؤخرا خلال موسم العمرة وتناقلته مختلف وسائل الإعلام الوطنية والعالمية، وما تبعه من تبادل للتهم بين مسؤولي مطار المدينة المنورة ومسؤولي الجوية الجزائرية بأن كل جهة تسببت في معاناة آلاف المعتمرين الجزائريين.