تأجيل محاكمة الأشخاص الذين حوّلوا منزلا إلى كنيسة

أجلت، صبيحة أمس، محكمة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو، النظر في قضية المتهمين بممارسة شعائر الديانة المسيحية دون ترخيص من السلطات المخولة قانونا، وبتهمة تحويل مسكن شخصي إلى كنيسة تنشط بطريقة غير شرعية مع إيواء شخص أجنبي دون علم السلطات، إلى تاريخ 28 نوفمبر المقبل، وذلك لغياب الشهود· وتعود حيثيات القضية إلى شهر جانفي المنصرم، حيث تلقت مصالح أمن مدينة الأربعاء ناث إيراثن شكوى من سكان قرية ''آث عطلي'' تفيد بإقدام أحد دعاة التنصير بالمنطقة على شراء مسكن وتحويله إلى كنسية غير شرعية تم تجهيزها وتدشينها بموارد مالية أجنبية غير معلومة· وأكثر من ذلك، وصل الأمر بصاحب هذه البناية إلى استفزاز السكان، حين عمد إلى وضع رمز الصليب على بابها، رغم معارضتهم لذلك، الأمر الذي دفع بلجنة القرية إلى رفع شكوى إلى المصالح المعنية مع إرسال تقرير مفصل حول الوضع لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، بغية التدخل، وهذا بعد أن فشلت محاولاتهم العديدة في إقناع صاحب البناية بالتراجع عن قراره وغلق الكنيسة· وقد تدخلت مصالح الأمن، وتم على إثر ذلك توقيف أربعة أشخاص وإحالتهم على العدالة· وتجدر الإشارة إلى أن القضية أجلت للمرة الثانية، حيث كان مقررا الفصل فيها يوم 26 سبتمبر الماضي، غير أن هيئة المحكمة قررت تأجليها إلى تاريخ 10 أكتوبر بسبب غياب دفاع المتهمين، ليتم تأجيلها مرة أخرى بحجة غياب الشهود، الأمر الذي أثار غضب المواطنين الذين حضروا بأعداد هائلة أمام مقر محكمة الأربعاء ناث إيراثن واعتصموا أمامها في ساعات مبكرة من صبيحة أمس·