موريتانيا وغينيا تفتحان مياههما الإقليمية أمام الصيادين الجزائريين

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أن الدولة مستعدة لمنح المستثمرين والصيادين رخص استغلال الثروة السمكية في دول أخرى، مؤكدا أن السلطات الجزائرية حصلت على موافقة من بعض الدول· كما أوضح من جهة أخرى، أن الوزارة تقدمت بطلب للحكومة لدراسة إمكانية تحويل الوصاية على منشآت وموانئ الصيد البحري من وزارة النقل إلى وزارة الصيد البحري·
أوضح الوزير خنافو، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفندق الهلتون، على هامش الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري، أن الجلسات ستسمح للقطاع بتقييم كل ما تم إنجازه من قبل، مضيفا في نفس السياق، ''أن التوصيات التي ستنبثق عن ورشات العمل ستساهم في إعداد برنامج تقويم السياسة القطاعية من حيث الصياغة، التنظيم، الضبط، التأهيل، التحكم والتنمية''·
كما قال ذات المتحدث بالمناسبة، بخصوص منع تصدير السمك، ''أن الوصاية لم تمنع أبدا تصدير الأسماك مثلما تم الترويج له، بل المنع يمس الأسماك ذات الاستهلاك الواسع مثل السردين''، مضيفا أنه بإمكان المستثمرين تصدير أنواع أخرى من الأسماك الفاخرة، التي تمكن من ضمان عائدات كبيرة تسمح بالمقابل باستيراد الأسماك ذات الاستهلاك الواسع·
وأعلن الوزير في سياق آخر عن تقدم مصالحه بطلب استرجاع وصاية التسيير على موانئ الصيد البحري والمرافق التابعة له مستقبلا، متسائلا في ذات الصدد عن كيفية منح وزارة الصيد البحري تسيير الموارد الصيدية وكذا تنظيم الاستثمارات في هذا المجال وضبط سوق السمك، في حين تحرم من حق الاطلاع عن كيفية تسييرها لهذه المنشآت·
إلى جانب ذلك، أكد خنافو، استعداد الدولة لجلب رخص للمستثمرين الجزائريين لصيد السمك في المياه الدولية، مضيفا أن مجموعة من الدول من بينها زامبيا، موزنبيق موريتانيا وكذا غينيا أعطت موافقتها للصيد في مياهها، متعهدا في هذا الشأن بمرافقة المستثمرين للصيد في المياه الإقليمية أو الدولية·
وفيما يخص تهريب الثروات السمكية والمرجان، قال الوزير إن الظاهرة كانت مرتبطة بوجود الشركات المختلطة، التي كانت تستغل تنقلها إلى الخارج لجلب قطع الغيار مثلا لتهريب الثروات الوطنية·