هشاشة في الاقتصاد واعتماد ضخم على الإنفاق العمومي

كشف، أول أمس، الوزير الأول أن الدولة الجزائرية قد خصصت أكثر من نصف مليون سكن لصالح طالبي السكن الاجتماعي، من دون ما تم برمجته لإعادة إسكان أصحاب البيوت الهشة والقصديرية، حيث أكد أن الحكومة ستواصل في دعم السكن الاجتماعي من خلال 500 ألف وحدة سكنية التي سيتم بناؤها عبر كامل أرجاء التراب الوطني خلال البرنامج الخماسي 2010 - .2014
بينما يضيف الوزير أنه تم برمجة 400 ألف وحدة سكنية للقضاء على السكن القصديري، بعد أن تم إعادة إسكان حوالي 145 ألف عائلة حتى الآن، إلى جانب دعم البناء الريفي في حدود 700 ألف وحدة سكنية، وقال أن كل هذا يدخل في إطار عزم الدولة على بناء مليوني سكن ستسلم منها 2,1 مليون وحدة نهاية ,2014 وستبقى 800 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز·
كما أفصح الوزير، عن برنامج جديد يتعلق باستصلاح العمران عبر العديد من المدن الكبرى، في مقدمتها الجزائر، وهران وقسنطينة كاشفا عن غلاف مالي قدر ب 150 مليار دينار للمرحلة الخماسية·
أما عن الصحة، فقد أقر الوزير الأول بعجز في التأطير وتقديم الخدمات في المرافق الصحية العمومية، إلى جانب وجود عجز في الأطباء الأخصائيين إضافة إلى ضعف في توفير الأدوية، مع ثقل كلفة استيرادها رغم أنه تم إقرار دعم مالي ضخم قدر ب 17 مليار دج قصد رفع منتجاته من الأدوية بنسبة 100 بالمائة على مدى السنوات الخمس المقبلة·
وقد عرج الوزير في سياق آخر على قطاع الصناعة، حيث قال إنها أصبحت مهمشة أكثر فأكثر رغم برامج الدعم التي قدمتها الحكومة، حيث أنها لم تساهم سوى بحوالي 05 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية للسنة المنصرمة، أي أقل من حصة الخدمات الإدارية واعتبر أن الأمر غير مقبول، بينما تتوفر الجزائر على قاعدة صناعية هامة لا تحتاج إلا إلى الإنعاش والمهارة·
كما أشار الوزير إلى أن النمو الاقتصادي خارج المحروقات ثابت طيلة السنوات الأخيرة، غير أنه يظل هشا لاعتماده على تمويل النفقات العمومية بمبالغ هائلة، التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشكل كبير، إضافة إلى خلق مناصب شغل والحد من البطالة، غير أنه قال أن هذا الإنفاق استفادت منه اقتصاديات دول أخرى، وهو ما يعكسه حجم الواردات من السلع والخدمات التي تجاوزت 50 مليار دولار سنة .2008