الشلف/ سقوط رؤوس أخرى في فضيحة مصنع الإسمنت

تم، أول أمس، إيقاف أحد الرؤوس الإدارية الخفية المدبرة ممن وقف وراء الارتفاع الفاحش لمادة الإسمنت التي دفعت بالأسعار إلى تخطي عتبة 700 مئة دينار جزائري للكيس الواحد، حيث وقع في قبضة مصالح الأمن مدير الموارد البشرية لمؤسسة الإسمنت ورئيس بلدية بوقادير سابقا لتورطه في تهمة استغلال النفوذ ومنصبه
لتدعيم زوجته بمادة الإسمنت وتستره وراء سجلها التجاري بوكالة لإشرافه على إدارة مصالحها وجمع الأموال بطرق مقننة· وفور مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت عوض زوجته بسبب استغلال منصبه وتوكيله لإدارة كافة معاملاتها وعثورهم على تحويل غرفة تبريد إلى محل تجاري لهذه المادة لتتماشى والمقاييس المطلوبة لتمكينه من الاستفادة من الإسمنت·
وحسب مصادر موثوقة، فإن دائرة تورط إطارات آخرين بهذه المؤسسة في توسع بسبب مباشرة مصالح الدرك تحقيقاتها في كافة وثائق المتعاملين والتجار والزبائن المتعاقدين مع مؤسسة الإسمنت ومشتقاتها بولاية الشلف·
ولم تخف جهات رسمية استدعاء محكمة بوقادير كافة عمال الخدمات الاجتماعية للتحقيق معهم في شبهة إبرام صفقة اقتناء 930 تلفاز ملون من الحجم الكبير وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى لفائدة المتقاعدين بالمؤسسة من قبل المدير العام الذي كان أول المتورطين يقع في شرك مصالح الأمن، حيث تم إيداعه رهن الحبس المؤقت برفقة ابنه وأيد مجلس قضاء الشلف عقوبة حبسه بعد طعنه في قرار محكمة بوقادير·