تشتبه مصالح الأمن الجزائرية في وجود علاقة وطيدة بين شبكات تزوير الأوراق النقدية وبعض عناصر من مجموعات ''المافيا الإسرائيلية'' التي تسعى لزعزعة استقرار السوق المالية الجزائرية، إذ تشير التحريات الأولية في بعض الرؤوس التي أطيح بها عبر مختلف مناطق الوطن، إلى أن بعض الأوراق النقدية المزورة بالعملة الوطنية والأجنبية مصدرها منطقة الشرق الأوسط أدخلت عبر الحدود الليبية· وأكدت التحريات الأولية في الشبكة المختصة في تزوير الدينار الجزائري التي فككت العام الماضي بمدينة مارسيليا والتي تمتد إلى الجزائر، أن أغلب أصحاب المطابع السرية لتزوير العملة الجزائرية يحملون جنسية إسرائيلية، وهي القضية التي تقدمت السلطات القضائية الفرنسية بطلب إنابة قضائية من نظيرتها بالجزائر قصد الحصول على معلومات دقيقة عن امتدادات الشبكة الفرنسية· وليست المرة الأولى التي تسجل فيها مثل هذه الحوادث، إذ سبق لعصابة أخرى أن قامت بإدخال مبالغ معتبرة من ''الدولارات الفائقة'' أو المزوّرة عن طريق حاوية قادمة أيضا من الصين، اكتشفت خيوطها بعد أن ألقت مصالح الأمن المختصة القبض على عنصر خطير ضمن شبكة دولية لتهريب العملة تمكنت من إدخال حاوية محمّلة بأوراق نقدية بالعملة الصعبة والعملة الوطنية طبعت في مطبعة بتقنيات حديثة بالصين الشعبية· وقامت هذه العصابة بترويج حوالي 20 مليار سنتيم و40 مليون دولار مزوّرة بولاية سطيف التي وصلت إليها الحاوية المحملة بهذه العملات· وقد كشفت عنها مصالح بنك الجزائر التي أخطرت مصالح الأمن المختصة قبل شهرين، فشرعت في التحقيق في هذه القضية· ورجحت مصادرنا أن هذه النقود حملت بواسطة حاوية تجارية عبر ميناء الجزائر ووصلت إلى ولاية سطيف التي تعرف بأكبر تجمع تجاري على المستوى الوطني، وتتضمن العملات، دولارات ودينارات مزورة· وتبين، من خلال مراقبة عينة من النقود من فئة 500 و1000 دينار الجزائري و100 و1000 دولار أنها مزوّرة وأن العشرات منها وزعت في السوق، ويكون بعضها قد حوله إلى الخارج بعض الأشخاص الذين يحاولون شراء عقارات بالخارج، في حين أن جزءا من هذه النقود أودع بوكالات بنكية عبر ولايات بالجنوب وبالتحديد بولاية تمنراست وسطيف ووهران وعنابة في حسابات المشتبه فيهم، ليتم سحبها فيما بعد، قصد الحصول على أوراق نقدية سليمة.
