بمبادرة من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان /20 محاميا متطوعا للدفاع عن معتقلي أعمال الشغب بتيزي وزو

تطوع ما يزيد عن 20 محاميا بولاية تيزي وزو بطلب من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مكتب تيزي وزو، للدفاع عن المعتقلين في أعقاب أحداث العنف والشغب التي وقعت في الولاية بين 5 إلى غاية 10 جانفي من السنة الجارية، حيث جرى اعتقال عدة أشخاص في جميع أنحاء الولاية لوحقوا بتهم عديدة كالإخلال بالنظام العام وتخريب الممتلكات والهيئات العمومية·
وقد قامت قوات مكافحة الشغب بتوقيف ما يزيد عن 60 شخصا من بينهم 7 قصر، الأمر الذي اعتبرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مبالغا فيه، وقالت إنها ''لن تسكت عن مثل هذه الممارسات''· وقد جاء هذا في بيان صدر عنها صبيحة أمس الجمعة تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، أن هذه المجموعة من المحامين المتطوعين أنشئت خصيصا بهدف ضمان التقصي السليم لسجلاتهم والدفاع عنهم، مشيرة إلى أنها وجهت نداء لعائلات المعتقلين من أجل التقرب من مقر الرابطة بمدينة تيزي وزو، بغية أخذ معلومات دقيقة حول هوية هؤلاء الأشخاص الموقوفين من أجل العمل على التحريات اللازمة، لإسقاط التهم المنسوبة إليهم، خصوصا وأن أغلبيتهم تم اعتقالهم دون توفر دلائل ملموسة تثبت إدانتهم وتورطهم في أعمال التخريب التي ألحقت أضرارا بليغة في الممتلكات العمومية·
كما صرح رئيس المحامين المتطوعين بأن هذه المبادرة تأتي بعد المحاكمة التي شهدتها قاعة الجلسات بمحكمة تيزي وزو يوم 10 جانفي المنصرم، حيث أودع وكيل الجمهورية لذات المحكمة الأسبوع المنصرم، 12 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، ريثما تتم محاكمتهم، فيما وضع 3 شبان تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد أربعة من الإفراج المؤقت·
وفي السياق نفسه، وفي 12 جانفي الماضي، قام أعضاء هذه اللجنة المتكونة من محامين وناشطين في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاحتجاز لبعض المشاغبين، للاستفسار عن وضعيتهم الصحية· كما قاموا كذلك بالإطلاع على الملفات الخاصة بهم المتوفرة لدى محكمة تيزي وزو، قبل محاكمتهم وإصدار القرار النهائي في حقهم يوم الإثنين الموافق ل 17 جانفي من السنة الجارية·