بتهمة تبديد نصف مليار سنتيم /عامان حبسا نافذا للمدير السابق لمديرية الأشغال العمومية

أصدر، أمس، قاضي محكمة الجنح بالحراش حكما بسنتين حبسا نافذا لكل من الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للأشغال العمومية ببلدية حميز الواقعة شرق العاصمة، وكذا المدير المالي بنفس الشركة المدعو (د. م) مع تغريمهما ماديا بمبلغ 200 ألف دينار جزائري لتورطهما في قضية تبديد أموال عمومية تجاوزت قيمتها نصف مليار سنتيم وسوء استغلال منصب، فيما برّأت هيئة المحكمة مساعدة المدير العام المدعوة (ر. ف) من تهمة إخفاء أموال متحصل عليها من تبديد أموال عمومية بلغت قيمتها نصف مليار سنتيم.
وقائع القضية تعود إلى منتصف شهر سبتمبر من سنة 2009 عندما تلقت فصيلة الأبحاث التابعة لقوات الدرك الوطني تعليمة من النائب العام لدى محكمة الحراش بشأن فتح تحقيق حول قضية تبديد أموال عمومية وتجاوزات إدارية، كانت المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية مسرحا لها بناء على العديد من الشكاوى التي تلقاها من مجهول.
وقد توصلت التحريات المكثفة لفرقة الأبحاث، وبعد التدقيق في الدفاتر الحسابية للشركة، تبين أن المدير العام بدد منذ توليه منصب الرئيس المدير العام مبلغا ماليا ضخما قيمته تجاوزت النصف مليار سنتيم، أغلبها صرفت على الهدايا والعزائم.
من جهته، نفى المدير السابق أمام هيئة المحكمة جميع التهم المنسوبة إليهما، مضيفا بأن المسألة لا تعدو تلفيقا من أجل ازاحتهما من منصبهما نتيجة استقامتها في أداء مهامهما الإدارية. أما بالنسبة للنائب العام، فقد طالب هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للأشغال العمومية مع 500 ألف دينار غرامة مالية وعقوبة عامين حبسا نافذا مع 200 ألف دينار غرامة مالية ضد باقي المتهمين.